قال القيادي في حزب الاشتراكي الموحد، محمد الساسي، إن دستور 2011 كان دستورا تكتيكيا لإطفاء حرائق الاحتجاجات ولم يأت بهدف التغيير”.
وأشار الساسي، في مداخلة له في ندوة حول الأمازيغية، نظمها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بمناسبة إحياء خطاب أجدير وتأسيس المعهد، إلى أن التدرج في تنزيل القوانين التنيظيمية المكملة للدستور، الذي يتخذه البعض مطية لتبرير التأخر في اصدر القانون التنظيمي للغة الأمازيغية ذريعة لغير المتحمسين لتفعيل ترسميها، من أجل تكريس التماطل في تفعيل طابعها الرسمي”.
ودعا الساسي إلى فتح نقاش حول القضية الأمازيغية”، مضيفا أن هناك “فتورا” بعد التنصيص عليها في الدستور، وبالتالي فالنقاش هو الطريق الوحيد لإقناع المشككين والمحافظين فيما يخص تفعيل الطابع الرسمي للغة الـأمازيغية”.