أدانت محكمة الاستئناف اليوم الإثنين بالرباط، 9 معطلين، توبعوا بتهمة عرقلة مرور القطارات، واستعمال العنف في حق رجال القوات العمومية، بسنة وأربعة أشهر نافذا لكل واحد منهم، وسنة موقوفة التنفيذ.
وأفاد محمد الصحيح عضو لجنة الإعلام داخل التنسيق الميداني للمجازين المعطلين،(تنسيقية التضامن الوطنية للمجازين المعطلين والتنسيقية الوطنية للأطر المجازة المعطلة والمجموعة الوطنية للمجازين المعطلين والاتحاد الوطني لتنسيقيات المجازين المعطلين)، لـ »فبراير.كوم » أن مجموعة من المعطلين احتجوا قبل قليل في حي الرياض قرب المحكمة، مبرزا أن هناك حالة إغماء سجلت في الأطر المعطلة، إلى مستشفى السويسي بالرباط، في حين تم اعتقال معطل ينحدر من مدينة فاس، وإصابة فتاة أخرى بهستيريا، جعلتها تضحك وتبكي في الآن ذاته.
وأضاف المصدر ذاته، أن مرافعات المحامين تقدمت بأكثر من 18 طعن تتضمن خروقات قانونية، حيث طعنوا في جميع التهم المنسوبة للمعطلين التسعة، على اعتبار أن المعطلين لم يوقعوا المحاضر المتابعين بشأنها، ونفوا جملة وتفصيلا التهم المنسوبة إليهم، وعلى اعتبار كذلك أن المطالبين بالحق المدني لم يتابعوا القضية، ولم يتم عرض المعتقلين أمام المحكمة أو قاضي التحقيق.
وأشار الصحيح، أن حكومة بنكيران هي المسؤولة عن ملف المعتقلين، وانها أرادت اجثات حركة المعطلين بمحاكمة هذه الأطر التسعة، الذين ذهبوا ضحية لحسابات سياسية، يورد المصدر نفسه.
