الرميد:النقابات لا ترغب في إخراج قانون الإضراب

الرميد:النقابات لا ترغب في إخراج قانون الإضراب

  • المحجوب   داسع
  • كتب يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2014 م على الساعة 22:27

أبدى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، رضاه عن حصيلة حكومة عبد الإله بنكيران، في مجال حقوق الإنسان، حيث وصفها بـ »المشرفة »، مؤكدا أنه لا مجال في مغرب اليوم للانتهاكات الجسيمة كيفما كان نوعها ».

ونفى الرميد، في حوار مطول مع صحيفة « الشرق الأوسط »، أن يكون محاربة الفساد، مجرد شعار ردا على مقولة « عفا الله عما سلف »، التي أطلقها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في بداية تجربته الحكومية، مشددا على أن محاربة الفساد ليست مجرد شعار وإنما هي سياسة ممنهجة ».

واستدل وزير العدل والحريات على ذلك، بـ21 ملفا تتعلق بالاشتباه بالفساد التي أكد بأنه أحالها منذ نحو شهر على النيابات العامة 21المختصة، بناءا على تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012″، مضيفا أن  » الوزارة قامت أيضا بمعالجة قضايا الفساد التي جرى التوصل بها من طرف الهيئة المركزية للرشوة وإحالتها على القضاء، بالإضافة إلى الشكاوى المتعلقة بالفساد التي تصل الوزارة من طرف المواطنين وبعض الهيئات الأخرى والتي يجري بشأنها فتح أبحاث قضائية، وبالتالي فإن المئات من قضايا الفساد من جميع المستويات معروضة على المحاكم »، يردف المتحدث.

وفي سياق متصل، كشف الرميد أنه من المنتظر أن تتم إحالة مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية على الأمانة العامة للحكومة قبل نهاية هذا الأسبوع، فيما ستجري إحالة مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية عند نهاية شهر نونبر المقبل »، مشيرا إلى أنه « جرى إعداد مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، الذي سيعلن عنه قريبا، وسيكون بدوره محل مشاورات واسعة، كما ستتم إحالة مسودة مشروع القانون الجنائي على الأمانة العامة للحكومة عند نهاية شهر دجنبر القادم ».

وأوضح الرميد أن النقابات لاترغب في إخراج القانون التنظيمي للإضراب »، مشيرا إلى أن الحكومة جهزت مسودة أولية لهذا القانون التنظيمي في انتظار التوافق حولها مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين »، مؤكدا في هذا المضمار أن « هذا القانون سيصدر قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية كما نص على ذلك الدستور وكما التزمت بذلك الحكومة في مخططها التشريعي ».

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة