قال عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنه لا يمكن “للمصباح” الرد على مسيرة مجهولة بدون أي ترخيص لا ندري من يقف خلفها ومن يؤطرها.
وأشار حامي الدين خلال مشاركته يوم أمس في برنامج “موعد للنقاش” على أثير الإذاعة الوطنية، إلى اعترافات عدد من المواطنين من خلال التصريحات التي نقلت عدة منابر إعلامية بالصوت والصورة، بأن مشاركتهم في هاته المسيرة كانت بإيعاز من بعض رجال السلطة أو مرشحي بعض أحزاب المعارضة، مشددا على أنه “لا يعقل أن يؤتى بمواطنين يوم أمس إلى البيضاء قيل لهم أنكم ستشاركون في مظاهرة ضد الإرهاب، فإذا بهم يجدون أنفسهم يرفعون شعارات ضد رئيس الحكومة”.
“أحيي عاليا ذكاء المغاربة الذين انسحبوا من مسيرة البيضاء، فور علمهم بالمغزى الحقيقي للمسيرة المجهولة”، يقول حامي الدين، مسجلا أن هناك عددا كبيرا من الذين لم يلتفتوا لهاته المسيرة التي كانت باهتة”. وعبَّر حامي الدين في السياق ذاته، عن شجبه للتضليل الذي مارسته الجهات التي دعت للمسيرة المذكورة على بعض المغاربة الفقراء والبسطاء من خلال المتاجرة بمآسيهم، مؤكدا أن العدالة والتنمية سيستمر في الدفاع عن حقوق هاته الطبقات الهشة والمحرومة.
وعلى عكس المغزى الذي خطط له من دعوا لهاته المسيرة “المفبركة” أوضح حامي الدين، أنها منحت اطمئنانا كبيرا على وضعية العدالة والتنمية، محذرا في مقابل ذلك، مما أسماها بـ “الإنزلاقات الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن مثل هاته الممارسات التي تهدد استقرار المغرب، عبر استدعاء بعض النمادج التي أنتجت مآسي كبيرة لازالت شعوب المنطقة تعيش على وقع معاناتها.
وعلاقة بالموقف الذي عبر عنه وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، بخصوص مسيرة البيضاء، قال حامي الدين، بدون شك لابد لوزير العدل والحريات وهو الذي يتحمل المسؤولية السياسية إلى جانب وزير الداخلية في الإشراف على نزاهة الانتخابات، من أن يتبرأ من أي تجاوزات أو نكوص مرتبط بانتخابات 07 اكتوبر، وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدا أن الانتخابات الحرة هي ألا يشعر المواطن أن هناك جهة ما تمارس عليه الضغط في اتجاه التصويت على هذا الطرف أو ذاك.
