أخد و رد، شد و جذب، بلاغات تُدين و أخرى ترُد، كلها عوامل رافقت مسلسل تشكيل الحكومة على مدى ثلاثة أشهر منذ أن حادت إرادة الشعب جوار حزب “المصباح” و عززها الملك محمد السادس بتكليف أمينه العام عبد الإله بنكيران بتشكيل الحكومة، ليؤول موضوع إحدى أخر حلقاته صوب رفع العَطَلة عن أولى غرف البرلمان، ويستقر بذلك اختيار نوابه على أحد رجالات حزب الوردة “الحبيب المالكي”.
حمولة تاريخية ومسار سياسي حافل بالمناصب والتكليفات في حوزة الرجل، فهو القيادي الاتحادي ابن مدينة أبي الجعد سنة 1943، أستاذ جامعي بالكلية العلوم القانونية الاقتصادية و الاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط و رئيس لمجموعة الأبحاث العلمية حول الاقتصاد الفلاحي و البحر الأبيض المتوسط.
تردد اسمه على مجموعة من المناصب الحكومية، فقد عينه الملك الراحل الحسن الثاني أواخر سنة 1990 أمينا عاما لمجلس الشباب و المستقبل قبل أن ينضم إلى أعضاء أكاديمية المملكة سنة 1992.
تم انتخابه نائبا برلمانيا عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال الولاية النيابية الممتدة من 1993 إلى اليوم، حيث تم تجديد انتخابه في جميع المحطات الانتخابية.
جلس على كرسي وزير الفلاحة و التهيئة القروية و الصيد البحري بتعيين ملكي سنة 1998 ضمن تشكيلة حكومة التناوب التي ترأسها عبد الرحمن اليوسفي، والتي غادرها سنة 2000.
و بتعيين ملكي جديد من الملك محمد السادس استوى المالكي على كرسي وزارة أخرى سنة 2002، ويتعلق الأمر بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، واستمر بمزاولة مهامه الوزارية بها إلى أواخر سنة 2007.
الحبيب المالكي حاصل على وسام العرش من درجة ضابط وكذا وسام الاستحقاق الاقتصادي من المعهد البرتغالي العربي للتعاون كما وُشِّحَ بصفته أمينا عام للمجلس الوطني للشباب والمستقبل سنة 1998 بباريس باسم رئيس الجمهورية الفرنسية بوسام الشرف من درجة فارس.