عبر فريق العدالة والتنمية، بمجلس المستشارين، عن دعمه لبرنامج حكومة العثماني، ميرا إلى أن مساندتهم للحكومة ستكون مساندة داعمة للإرادة الشعبية، حيث بعث الناخبون رسالة مقتضاها مواصلة الإصلاح في ظل الاستقرار، وستكون ناصحة تجاوبا مع انتظارات المواطنين في بناء مسيرة ديمقراطية راشدة، على حد قول نبيل الشيخي رئيس الفريق.
وأكد الشيخي في مداخلته، قبل قليل بمجلس المستشارين، أثناء مناقشة البرنامج الحكومي، على أن منظومة حقوق الإنسان بالمغرب رغم ما تميزت به من تطور ملحوظ، إلا أنها تعاني من قصور في جوانب أخرى، وأكد تقديره لعناية الحكومة بهذا القطاع واعتماد سياسة لتطوير منظومة حقوق الإنسان، ونؤكد على أهمية التعاطي مع هذا المجال، الذي يقتضي تمكين الوزارة الوصية بكافة الإمكانات.
ولفت الانتباه إلى ما وصفه بمعضلة الاعتقال الاحتياطي، والحق في التجمعات العمومية وإشكالية تأسيس الجمعيات، دون أن يتجاوز قضية محاكمة مجموعة من شباب الفايسبوك، من بينهم منتمين لحزب المصباح، داعيا في هذا الصدد إلى اعتماد مقاربة لا تمس بحقوق الإنسان.
وفيما يخص مجال التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، فقد نوه الفريق بسياسة حكومة بنكيران، التي استطاعت المزواجة بين التحكم في السياسة الماكرو اقتصادية وفي نفس الوقت سن برامج اجتماعية تدعم الفئات الهشة.
ودعا الشيخي حكومة العثماني إلى ضرورة تجاوز الاختلالات التي عرفتها المشاريع السابقة المرتبطة بمنظومة التعليم، ودعم البحث العلمي بتوجيه للقطاعات ذات الأولوية، واعتماد سياسات تربوية واقعية وناجعة، كما أكد على ضرورة توسيع التغطية الصحية، ومراجعة قوانين تمويل البنيات الاستشفائية، وتأهيل المراكز الاستشفائية الجامعية، وتعميمها في كل أقاليم المملكة، وتعزيز تجربة الوحدات الطبية المتنقلة.
وخلص المتحدث إلى أن المغرب لازال يحتل مرتبة غير مشرفة بالنسبة لمعدلات التنمية البشرية، ولازالت معدلات الفقر والهشاشة مرتفعة، مؤكدا )نثمن عملية رفع الدعم تدريجيا على المواد المتبقية، مع الحرص على دعم الفئات الهشة).
