طرح اعتقال نشطاء حراك الريف العديد من علامات الاستفهام لدى المراقبين والحقوقيين، الذين اعتبر بعضهم الاعتقالات تعسفية وعشوائية لا تحترم المسطرة القانونية والمقاربة الحقوقية التي يسعى المغرب إلى تعزيزها.
في هذا السياق قال عبد المالك زعزاع، محامي وحقوقي، أنه في ظل الوضع الحالي في المغرب الناتج بالدرجة الاولى عن الانقلاب الناعم على نتائج الانتخابات والأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتكررة يبقى الاحتجاج السلمي دون مزايدات من طرف على آخر هو الوسيلة الوحيدة لأبناء الشعب للدفاع عن مصالحه، مبرزا أن استعمال العنف سواء العنف المنظم الذي تمارسه الدولة لمواجهة الحراك أو العنف غير المنظم الذي يمارسه الحراك مرفوضان قانونيا وحقوقيا، ولن تجني منه البلاد الا المزيد من الاحتقان.
وأكد المتحدث في اتصال مع فبراير.كوم، أن الاعتقالات العشوائيه مخالفة للقانون، موضحا، يجب اعتقال المتورط في الجريمة فقط والذي يكون في وضعية مخالفة للقانون، والبحث التمهيدي يجب ان يتمتع فيه كل المشتبه فيهم بكافة الحقوق التي خولها لهم القانون، كما أنه من حق المتابعين التزام الصمت وطلب المساعدة القانونية، وتوجيه التهم لهم يجب أن يتم بكيفية ولغة يفهمونها.
وفيما يهم السيناريوهات المحتملة في هذه المتابعة، يرى زعزاع، أن الأخيرة إما أن تسير في اتجاه التخفيف كالمتابعة بالتجمهر وذلك لاحتواء الغضب بغية التنفيس السياسي حتى لا تنفجر الأوضاع نحو مزيد من الاقتناع، أو أن تكون المتابعات ثقيلة مثل تكوين عصابة إجرامية والمس بالسلامة الداخلية ….إلخ، وهذا النوع من المتابعات قد لا يخدم استقرار البلاد في شيء “لن نستبق الأحدات فالملفات أمام البحث التمهيدي وقد يحال بعضها على القضاء، ونتمنى ان لا يوظف القضاء في تصفية حراك، مطالبه مشروعة بناء على أخطاء ارتكبها تجلت في استعمال العنف والعنف المضاد والاستفزاز بالنعت بالانفصاليين واستغلال الدين في المساجد ونشر خطاب الكراهية والتمييز”.
وشدد المتحدث أن هذه الاعتقالات لن تزيد الطين إلا بلة والوضع يصبح أكثر احتقانا، مشيرا إلى أن المفروض طبيعيا لرفع حالة الاحتقان بين الدولة والحراك هو إعمال مقاربة حقوقية اجتماعية إنسانية بعيدا عن المقاربة الأمنية وحدها، قبل أن يستدرك أن الأخيرة مطلوبة لاستقرار الوضع لكنها غير كافية والاعتماد عليها وحدها مثل صب الزيت على النار.
وأضاف، إن أحسن وسيلة لمكافحة العنف الذي قد ينتج عن الاحتجاج السلمي هو حماية حقوق الإنسان عن طريق احترام نتائج صناديق الاقتراع، وإيجاد التشغيل والتعليم والصحة والسكن اللائق للمواطنين المقهورين والمغلوبين على أمرهم.
كما أن الاحتجاج السلمي المدني له قواعده وأحكامه وهو بريء من العنف والتطرف والعرقية الخبيثة، ذلك أن التهميش والفقر والهشاشة والمخدرات القاتلة للشباب والهدر المدرسي وانتشار اطفال الشوارع لايوجد فقط في الحسيمة بل في مدن كثيرة من المغرب، فالمطلوب هو النظر في الموضوع بمقاربة شمولية تعم المغرب بالعدل والمساواة أمام الحقوق والقانون، وعدم استعمال أسلوب إطفاء الحريق كلما اندلعت شرارة الحراك في منطقة ما من المغرب لأنه أسلوب غير مجدي.
