أصيبت اللجنة الحقوقية لحزب الأصالة والمعاصرة في الحسيمة بحالة من الدهشة بعدما علمت بالأحكام الصادرة في حق المتابعين على خلفية حراك الريف، حيث دعت اللجنة المحكمة الابتدائية إلى ضرورة إعادة النظر في الأحكام الموجه للمعتقلين مطالبة إياها بإطلاق سراحهم.
وفي بلاغ للجنة الحقوقية للبام عبرت فيه عن إدانتها لاعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة احتجاجات الساكنة، بدل نهج أسلوب الحوار الذي عبر عنه الحزب في العديد من المحطات.
واستنكرت اللجنة النهج الذي تسلكه أغلبية الحكومة والذي أطلقت عليه “أسلوب اللامبالاة”، الأمر الذي يبرهن عن عجز الحكومة في تدبير
الملف الحقوقي للساكنة، فيما طالبت اللجنة بـ”الاستجابة الفورية للمطالب الحقوقية العادلة والمشروعة للساكنة”، داعية “الجميع للمساهمة في توفير جو الثقة المتبادلة من أجل التفكير بهدوء في إيجاد صيغ توافقية معقولة بغية تجاوز حالة الاحتقان التي تعرفها المنطقة”.
يذكر أن مصير 25 معتقلا جراء حراك الريف كشفت عنه أمس الأربعاء، المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة، بعدما حكمن بعام ونصف حبسا لكل منهم، وبالحبس موقوف التنفيذ شهرا واحدا في حق 7 آخرين متابعين في حالة سراح.
