كشف مؤشر عالمي نشره موقع “نامبيو” عن معدل متوسط للجريمة في المغرب وجاء في الرتبة الـ43 عالميا بمعدل يقارب 48 في المائة؛ وهو المعدل الذي يمنح البلد صفة “بلد متوسط في مؤشر الجريمة”، ضمن إحصاء يهم النصف الأول من العام الجاري، كما احتل المغرب المرتبة السادسة عربيا.
يرى ادريس الكنبوري، باحث ومفكر، أن هذا التقرير هو بمثابة تأكيد للوضع الأمني في المغرب ولشكاوى المواطنين من الانفلات الأمني وانتشار الجريمة وتأكيد غير مباشر لغياب القبضة الأمنية في مواجهة هذا الظاهرة.
وأضاف في تصريح خص به “فبراير”، ” لقد أصبحت الجريمة في المغرب معروفة اليوم على الصعيد الدولي، وأصبح المغرب يتصدر نشرات الأخبار في العالم، خصوصا بعد حادثة الحافلة في الدار البيضاء قبل أسابيع، وهي وضعية لا تخدم سمعة المغرب على الصعيد الخارجي، لقد تحولنا إلى واحدة من الدول الافريقية التي ينتشر فيه القتل والاغتصاب والسرقة وانعدام الأمن”.
وتابع الكنبوري “لقد خرج المواطنون في العديد من المناطق في مسيرات احتجاجية ضد الانفلات الأمني، مطالبين بالتدخل ومحاربة الجريمة، وهذا دليل على أن المواطنين باتوا خائفين على أنفسهم وغير مطمئنين لما تبذله الدولة من جهود لمحاربة الإجرام. كما أنه في بعض المدن شكل شبان مجموعات لمحاربة المجرمين، وهي مهمة يجب أن تنهض بها الدولة”
وبخصوص أسباب الجريمة، قال المتحدث نفسه، “هناك أسباب متعددة للجريمة، أولا هناك غياب التنشئة الاجتماعية والتربوية للشباب، ثانيا هناك انتشار الأقراص المهلوسة والمخدرات، يجب أن نعلم أن هناك مقاهي في بعض الأحياء بالمدن المغرب يتم السماح فيها بتناول المخدرات سرا، ماذا ينتظر من هؤلاء عندما يغادرون المقهى ويتسللون وسط المواطنين؟ ثالثا هناك غياب التغطية الأمنية والصرامة في التعامل مع المجرمين، الأسباب متعددة وهناك غيرها، ولكن المسؤوولية في النهاية ترجع إلى الدولة””
