قضت محكمة الدستورية بإلغاء انتخاب علي أمنيول عضوا بمجلس النواب عن حزب التقدم والإشتراكية على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية “المضيق- الفنيدق”(عمالة المضيق- الفنيدق)، وامرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأضاف قرار المحكمة الدستورية الذي تتوفر “فبراير.كوم” على نُسخة منه، أن “الدعوى القضائية حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه المذكور صدر في حقه قرار بالعزل من مهامه رئيسا للمجلس الجماعي لمرتيل بمقتضى المرسوم رقم 2.14.960 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2014، لعدم احترام بعض القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية ومنح شواهد بمثابة الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وخروقات أخرى على النحو المبين في المرسوم المذكور، مما يعتبر معه فاقدا لأهلية الترشيح وفقا لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وشددت “أن مرسوما بالعزل صدر في حق المعني بالأمر تحت عدد 2.14.960 بتاريخ 30 ديسمبر 2014، قضى بـعزله من مـهامه رئيسا لمجلس جماعة مرتيل(عمالة المضيق- الفنيدق) بسبب ارتكابه عدة خروقات أثناء مزاولة مهامه، أن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، قضت في قرارها رقم 221/1 بتاريخ 16 فبراير 2017 (الملف الإداري رقم 3177/4/1/2015) برفض طلب المطعون في انتخابه، الرامي إلى إلغاء المرسوم المذكور، مما أصبح معه هذا العزل نهائيا”.
