يواجه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، والذي يوجد على رأس وفد بجنيف، اليوم، امتحانا عسيرا، إذ سيقدم رد المغرب رسميا على عدد من التوصيات التي توصل بها في شهر ماي الماضي من قبل المجلس الأممي لحقوق الإنسان، والتي توجت بعد النقاش المستفيض الذي عرفته الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس في ماي الأخير.
وحسب المعطيات المتوفرة حتى الآن، فقد توصل المغرب بـ244 توصية، وأعلن موافقته على 191 توصية، مقابل رفضه كليا 26 توصية، و18 توصية بشكل جزئي.
وهمت التوصيات التي رفضها المغرب بشكل كلي تلك التي تتعلق بالانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وإلغاء عقوبة الإعدام، والمساواة بين المغاربة بغض النظر عن ميولاتهم الجنسية، ورفع الحظر القانوني على العلاقة بين المثليين، ووقف مقتضيات الولاية بالزواج في مدونة الأسرة .
وفما يخص التوصيات التي رفضها المغرب بشكل جزئي فقد همت توصيات تخص إلغاء أو تعديل بعض المقتضيات القانونية، مما يتعارض مع الثوابت الجامعة للأمة المغربية المنصوص عليها في الدستور، كما سبق الإشارة إلى ذلك في الجزء الخاص من هذه الوثيقة المتعلق بالتوصيات المرفوضة جزئيا، وتوصيات تخص الإلغاء الفوري والتام لعقوبة الإعدام والانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على اعتبار أن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام مازال يشكل موضوع نقاش وطني مفتوح بين مختلف الفاعلين المعنيين، بالاضافة إلى توصيات تخص الامتناع عن متابعة الصحفيين بموجب قوانين أخرى غير مدونة الصحافة والنشر ثم الالتزام وملاءمة التشريع مع معاهدة تجارة الأسلحة أشار المغرب إلى عدم إلزامية مقتضيات هذه الاتفاقية لها لأنها لم تنضم إليها بعد.
ويقول المغرب فيأن رفضه المصادقة على التوصيات التي وجهت له من مجلس الأمن الأممي، يعود إلى التقيد بأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية، وكما يلاحظ القارئ، فإن التوصيات التي رفض المغرب المصادقة عليها وبلورتها، كانت محط مطالبة من قبل منظمات المجتمع المدني والحقوقي.
