أطلق العشرات من النشطاء المغاربة عريضة للفت إنتباه المنتظم الدولي حول ما سمي تاريخيا بـ”وعد بلفور”.
ووصفت العريضة التي ضمت توقيعات مثقفين وحقوقيين وصحافيين وفعاليات سياسية وعد “بلفور” بـ”الوعد المشؤوم”، محملة بريطانيا مسؤولية الانتهاكات التي طالت الفلسطينيين طيلة قرن من الزمن.
في سياق متصل، أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن “وعد بلفور” الذي وضع قاعدة لقيام دولة إسرائيل في فلسطين، أسس من ناحية أخرى لسلسلة ممتدة من الانتهاكات وسلب حقوق الفلسطينيين على مدار مائة عام.
وقال المرصد، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، في بيان صحفي أمس الأربعاء بمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور التي تصادف اليوم الخميس، إن بريطانيا مسؤولة عن الانتهاكات التي ارتبطت بتنفيذ الوعد على الأرض، في الوقت الذي كانت فيه فلسطين تحت الانتداب البريطاني.
ونبه المرصد إلى أن الانتداب كان يستوجب من بريطانيا إدارة شؤون البلاد بما يتوافق ومصالح سكانها، لكنها قامت على أرض الواقع بعكس ذلك عبر تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين، بحيث أحلت المهاجرين اليهود محل السكان الأصليين، إضافة إلى بيعهم مساحات كبيرة من الأراضي الحكومية ودعمهم بالسلاح.
وفي هذه الذكرى، طالب المرصد الأورومتوسطي بريطانيا بالوقوف عند مسؤولياتها في الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي طويل الأمد للأراضي الفلسطينية، بدل التعامل بسياسة العين الواحدة وإغماض العين عن حقائق مهمة، ولا سيما دور الوعد في إيجاد الاحتلال.
وشدد على أن وعد بلفور “تضمن انتهاكا صريحا لحقوق المقيمين في فلسطين في ذلك الحين، إذ لم يأخذ رأيهم ولم يستفتوا فيما تضمنه الوعد من تفاصيل تمس حياتهم وحقهم بتقرير المصير، فضلا عن الانتهاكات الجسيمة التي تلت الوعد من حيث تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وإحلال مستوطنات ومدن إسرائيلية بدلا منها”.
وأصدر وزير الخارجية البريطاني الأسبق آرثر جيمس بلفور، وعده الشهير في رسالة مكتوبة وجهها الى اللورد روتشيلد، أحد زعماء الحركة الصهيونية، تعهد فيه ب”أن تبذل بريطانيا غاية جهدها لتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين، من غير أن ينتقص ذلك من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية التي كانت مقيمة في فلسطين”.
