قضت المحكمة العسكرية بمدينة الرباط بسنتين حبسا نافذا في حق دركي استعمل، بالخطأ، سلاحه الوظيفي، داخل القصر الملكي، حيث تسبب الحادث في هلع كبير، خصوصا مع حيوية وحساسية المكان.
وتعود تفاصيل القضية لمحاولة الدركي، الملتحق حديثا، إبانها، بسرية الدرك المكلف بتأمين الإقامة الملكية، (محاولة) تجريب سلاحه الوظيفي والتأكد من إحتواءه على الدخيرة، إلا أنه فوجئ بخروج عيار ناري، خلق حالة من الهلع وسط الإقامة الملكية بالرباط.
يشار أن الرئيس المباشر للدركي المدان بسنتين حبسا نافذا أخضع أيضا للتحقيق، قصد الوقوف على حيثيات الحادث.