تستعد وزارة الاتصال لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يهدف معاقبة مروجي الأخبار الزائفة، والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بمدونة النشر والصحافة.
ويسعى القانون إلى معاقبة مروجي الأخبار الزائفة، حيث قررت الحكومة وضع اللبنات القانونية لمواجهة هؤلاء في إطار تشريع منفصل عن مدونة الصحافة والنشر، كما أنه يرتبط بمشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.
وسيطبق المشروع على كل الذين ينشرون أخبارا زائفة في كل وسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعتبرهم القانون متسترون وراء غايات ليست هي حرية التعبير.
وسيضع المشروع عقوبات زجرية بالنسبة لكل من تبث تورطه في نشر أخبار لست صحيحة، ولغايات غير الإخبار السليم الذي يتوخى الدقة والموضوعية.
