قررت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف اليوم الأربعاء، بخصوص ملف معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء، الاستجابة للطلبات الأولية في القضية، باستدعاء 31 كشهود في الملف، كما قررت الشروع في جلسات الاستماع لناصر الزفزافي القائد الميداني لحراك الريف، ورفاقه، ابتداء من جلسة يوم غد الجمعة.
وأوضح محمد أغناج في تدوينة له على الفيسبوك أن المحكمة سوف تقوم بالاستعانة بمترجم عند الاقتضاء، وكذا ارجاء البث في الطلب الرامي إلى إجراء خبرة طبية على المتهم جمال بوحدو إلى حين مناقشة القضية.
وبخصوص الدفوع المثارة يوضح أغناج أنه تم “أرجاء البث فيها إلى حين البث في الموضوع.”
وللإشارة فقد كشف أغناج عن لائحة الشهود التي قررت المحكمة إستدعائها وهم كل من : ربيع بوزوبع، محمد آيت بوسخان. أمين ماسك. حمزة بندحمان. عبد الرحيم ابركان. ميمون بجو. مصطفى ابابري. فكري بومرابح. أشرف يوراد. عبد الرزاق السامي. عبد الجليل عمور. الزاكي المصباح. ادريس بنعزوز. مراد شتيوي. سفيان العلاوي. فوزية السعيدي. حكيمة الصاوي. فضيلة احدار. يسير بورحو. إبراهيم جابو. يوسف اضهشور. وليد آيت بنهرو. خالد المسعودي.ياسين الصالحي. محمد ابركان. عبد الحكيم ازواغ. أشرف اززون. شهيد المكي. فارس صفوان. عبد الوهاب طالب. عبد سعيد.”
يشار إلى أن ملف معتقلي حراك الريف الـ 55 والصحفي المهداوي يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
