في أول تعليق رسمي عن قرار الرفع من قيمة الضرائب المفروضة على المنتوجات التركية، قال محمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية، صباح اليوم الجمعة، في معرض حديثه عن قرار رفع من ضريبة أن الحكومة لن تتردد في الدفاع عن مصالح المغرب الإقتصادية بالطرق القانونية، مضيفافي ندوة صحفية حول المؤشرات الماكرو إقتصادية أن المسؤولين من الواجب عليهم الحفاظ على المصالح الإقتصادية، ولدينا خمسة وخمسين إتفاقية تبادل حر .
وأوضح المتحدث ذاته، أنه إذا كانت المنافسة غير الشريفة سوف نتدخل، وحسب بنود الإتفاقية يحق لنا ذلك، ولو كانت تركيا تعيش نفس الوضع لاستعملت نفس البند من الإتفاقية.
وشدد بوسعيد أن المسألة ليست سياسية، وأنه إجراء إحترازي لإعادة النظر، ونحن دولة منظمة ونحترم القوانين الدولية، ولا يعني الإنفتاح الإقتصادي “ادخلوها بصباطكم” ، مشددا “إحترامو بلدنا وذكائنا”.
