في أول تعليق لها على قرار وزارة التربية الوطنية حذف مادة الفلسفة من مستويات الأولى والثانية بكالوريا بالشعب والمسالك المهنية، اعتبرت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة أن “القرار الوزيري المذكور أعلاه يتناقض مع القرار الذي اعتمده في مرجعه القانوني وهو القرار الوزيري رقم 2385.06 (16 أكتوبر 2006)، الذي يشرع لتدريس وتقويم الفلسفة ووضعها الاعتباري كمادة إشهادية وطنية معممة على جميع شعب ومسالك البكالوريا المغربية”.
وفي ذات السياق، أضافت أن هذا القرار “يؤشر على تراجع غير مؤسس قانونيا وتربويا عن مبدإ تعميم تدريس الفلسفة في التعليم الثانوي التأهيلي، وبشكل لا يحقق تكافؤ الفرص بين تلاميذ جميع المسالك، كما أنه تراجع عن الإجماع الوطني المعبر عنه في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والكتاب الأبيض ومنطوق استراتيجية إصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030”.
وعبرت الجمعية عن احتجاجها على هذا القرار الذي وصفته ب “المجحف”، مطالبة في بلاغ صادر عنها، يتوفر “فبراير. كوم” على نسخة منه، “الوزارة بتعديله، والتنصيص على تدريس مادة الفلسفة بجميع مستويات المسالك المهنية، وإدراجها ضمن مواد امتحانها الوطني الموحد”، ومحملة في نفس الوقت “الوزارة مسؤولية حذف تدريس الفلسفة وامتحانها الوطني من البكالوريا المهنية”، وفق تعبير البلاغ.
من جانبها، أوضحت وزارة سعيد أمزازي أن الوزارة لم تقم بأي إلغاء أو تعويض مادة بأخرى يهم المواد المدرجة في الامتحانين الجهوي والوطني للبكالوريا بالنسبة لجميع المسالك والشعب، مضيفة في بلاغ صادر عنها بهذا الشأن: “أما بخصوص مسلك البكالوريا المهنية، فإنه بناء على الهندسة البيداغوجية التي تم إعتمادها فإن مادة الفلسفة تدرس في الجدع المشترك منذ انطلاقة هذا المسلك سنة 2014.”
