قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن قرار المحكمة لم يوافق المحامي العام في رأيه بشأن حظر الصيد ، مضيفا أن المحكمة لا تعطي أي دور للبوليساريو في هذه القضية.
وتابع أخنوش، في تصريحه للصحافة، بعد صدور قرار محكمة العدل الاوروبية القاضي باسثتناء المناطق الجنوبية للمغرب من اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي، أن القرار لا يعترض على قدرة المغرب بما في ذلك في المناطق الجنوبية للتفاوض على اتفاق، مردفا بالقول أن الإحداثيات المتضمنة في الاتفاقية ليست محددة بما فيه الكفاية لدمج المناطق الجنوبية وفقا للقرار.
ومضى قائلا “وباختصار، فهو حكم مماثل للإتفاق الفلاحي، وبالنسبة لمستقبل المفاوضات، سيكون من الضروري تكييف الآليات لكي تتماشى مع الحكم الصادر عن المحكمة”.
وزاد قائلا “سيستمر نشاط الصيد حتى نهاية الفترة المنصوص عليها في الاتفاق أي يوليوز المقبل، نحن في آجال معقولة لبدء المفاوضات من أجل المستقبل”.
