بسط المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بوزان، مجموعة مما أسماه “الممارسات الخطيرة”، التي يقف خلفها المكتب الوطني للكهرباء بالإقليم، مشيرا في هذا السياق أن هذا الأخير “يقوم بنزع عدادات الكهرباء من المواطنين بشكل تعسفي و عشوائي بدعوى أن هناك تلاعب في العداد وكمية الاستهلاك من طرف الزبائن وتكون هذه العملية الهدف منها الابتزاز واستخلاص مبالغ مالية من المواطن خارج إطار القانون”.
ومضى حقوقيو العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في رصد ما وصفوه ب “خروقات” المكتب الوطني للكهرباء بوزان، في بلاغ توصل “فبراير. كوم” بنسخة منه، ومن ضمنها غياب المراقبة الشهرية لموظفي القطاع الامر الذي يتسبب في تراكم الاستهلاك على الزبائن مما يسمح للمكتب الوطني بالتلاعبات في الاشطر، وكذا العمل على نفخ فواتير استهلاك الكهرباء دون إحترام للكمية الحقيقية التي تم استهلاكها من طرف الزبون ومعها يخضع لعملية ابتزاز مقابل إرجاع الفاتورة إلى الكمية التقديرية المتفق عليها، وفق تعبير البلاغ.
واعتبرت العصبة أن “هذه الممارسات خطيرة ومس خطير بحقوق الانسان في جوهرها خصوصا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، مطالبة في ذات البلاغ ب “فتح تحقيق شفاف ونزيه بشكل فوري من طرف كل الجهات المعنية والمختصة، وارسال لجان تفتيش الى وزان في أسرع وقت من أجل الوقوف عن كثب على هذه الاختلالات والخروقات” .
