دعا حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى “الاستمرار في مهمته” التي بدأها في 1999، وذلك قبل سنة من الانتخابات الرئاسية المقررة في ابريل 2019، كما نقلت الصحف الصادرة الاحد، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وجاءت الدعوة على لسان جمال ولد عباس الامين العام للحزب الذي يرأسه بوتفليقة خلال لقاء حضره نواب ووزراء يتقدمهم وزير الخارجية عبد القادر مساهل.
وقال ولد عباس “700 الف مناضل من الحزب وملايين المتعاطفين والمحبين يترجون الرئيس للاستمرار في مهمته، والكلمة الاخيرة تعود له”.
وتابع “بصفتي كأمين عام أتحمل المسؤولية لأكون الناطق باسم كل المناضلين الذين عبروا عن آمالهم بان يواصل فخامة رئيس الجمهورية مهمته”.
واعتبرت صحيفة الشروق ان تصريح ولد عباس يعد “دعوة رسمية لبوتفليقة من أجل الترشح لولاية خامسة”.
وتحدثت صحيفة “ليبرتي” الناطقة بالفرنسية عن “نهاية الترقب” في ما يخص ترشح بوتفليقة من عدمه بعد اعلان الامين العام للحزب الحاكم في البلاد ترشيحه.
وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها “لا يجب في اي حال من الاحوال ان يظهر ترشح بوتفليقة -المريض- كانه رغبة منه في البقاء في الحكم وانما استجابة لرغبة المجتمع المدني والاحزاب الاكثر تمثيلا..”
ورفض حزب جبهة التحرير الوطني الذي اتصلت به وكالة فرنس برس الرد على تعليقات الصحف.
ومنذ اصابته بجلطة دماغية في 2013 اصبح بوتفليقة مقعدا على كرسي متحرك ويجد صعوبة في الكلام، رغم ان صحته تحسنت قليلا وعاد للظهور من حين لاخر في المناسبات الوطنية كعيد الاستقلال، او عند ترؤسه لمجلس الوزراء وخلال لقاء رؤساء ومسؤولين أجانب، دون ان يسمع صوته.
وينتطر ان يقوم بوتفليقة الاثنين خلال إحدى تحركاته النادرة بزيارة ساحة الشهداء بوسط العاصمة الجزائرية من اجل ان “يدشن توسعة جديدة لخط المترو الرابط بين محطتي ساحة الشهداء وعين نعجة، و يعاين كذلك الترميمات التي خضع لها مسجد كتشاوة العتيق” كما اعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الحليف في السلطة.
واعتبر الحزب ان ذلك يدخل ضمن “الاشراف الشخصي لرئيس الجمهورية على المشاريع الكبرى وذات البعد الحضاري” كما كتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وصل بوتفليقة الى الحكم في نيسان/ابريل 1999 خلفا للرئيس اليامين زروال، ثم اعيد انتخابه في 2004 لولاية ثانية.
وكان يفترض ان بغادر السلطة في 2009 باعتبار ان الدستور لا يسمح الا بولايتين الا انه قام بتغيير الدستور للترشح لولاية ثالثة ثم رابعة.
واعتبرت احزاب في المعارضة ان ترشحه لولاية رابعة في 2014 كان غير دستوري لانه “غير مؤهل” من الناحية الصحية، خاصة ان رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات واسعة تتطلب مجهودا كبيرا للقيام بها.
