أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل مع الإحالة على المجلس التأديبي، في حق موظفين للشرطة يعملان على التوالي بولايتي أمن الرباط والدار البيضاء، أحدهما برتبة ضابط أمن والثاني مفتش شرطة ممتاز، وذلك لارتكابهما خروقات مهنية جسيمة وإخلالهما بواجبات التحفظ المفروضة في موظفي الأمن الوطني.
وكانت المصالح التقنية للمديرية العامة للأمن الوطني قد رصدت تجاوزات مهنية منسوبة للموظفين المخالفين، تمثلت في إساءة استخدام قواعد البيانات الموضوعة رهن إشارتهما بسبب وظيفتهما، وهو ما استدعى تكليف المفتشية العامة بإجراء بحث إداري دقيق حول طبيعة هذه التجاوزات، وتحديد المسؤوليات الإدارية في أفق ترتيب العقوبات التأديبية اللازمة.
وفي أعقاب نتائج البحث الذي باشرته لجنة التفتيش، قرر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي توقيف الضابط والمفتش الممتاز المعنيين بالأمر عن العمل، مع إحالتهما على أنظار المجلس التأديبي للبت في التجاوزات والإخلالات المرتكبة من طرفهما.
وتندرج هذه العقوبات التأديبية، يوضح مصدر أمني، ضمن سعي المديرية العامة للأمن الوطني لتوطيد آليات التخليق والشفافية في المرفق العام الشرطي، والقطع مع أية إساءة لاستخدام وسائل العمل، وذلك تدعيما لمرتكزات الحكامة الأمنية الجيدة.
