اوقفت السلطات السعودية سبعة ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة بينهم نساء، وذلك قبيل بضعة أسابيع على بدء سريان قرار السماح للمراة بقيادة السيارة في المملكة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية السبت توقيف سبعة أشخاص اتهمتهم بمحاولة “النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية”، دون الكشف عن اسمائهم.
ونقلت الوكالة الرسمية في السعودية عن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة قوله بأن المتهمين قاموا “بالتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج”.
وتابع المتحدث “لا يزال العمل جار على تحديد كل من له صلة بأنشطتهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه”.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قالت السبت ان أسباب اعتقال الناشطين السبعة، وبينهم نساء، لم تت ضح، لكنها نقلت عن ناشطين قولهم انه في ايلول/سبتمبر 2017 “اتصل الديوان الملكي بناشطين بارزين… وحذ رهم من مغبة الادلاء بتصريحات اعلامية”.
وأوضحت ان اتصال الديوان الملكي بهؤلاء الناشطين “تم في نفس اليوم الذي صدر فيه قرار رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات”.
ولفتت المنظمة الحقوقية الى ان بين الناشطين الموقوفين منذ 15 أيار/مايو الجاري ل جين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، وهن ثلاث ناشطات اشتهرن بدفاعهن عن حق النساء في قيادة السيارات والمطالبة بانهاء ولاية الرجل على المراة.
وقالت سارة واتسون مديرة فرع المنظمة في الشرق الاوسط في بيان “يبدو ان +الجريمة+ الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء الناشطون تكمن في ان رغبتهم برؤية النساء يقدن السيارات سبقت رغبة محمد بن سلمان بذلك+”.
وذك رت المنظمة الحقوقية في بيانها بأن الهذلول والنجفان وق عتا عام 2016 عريضة تطالب بالغاء ولاية الرجل على المرأة وشاركتا ايضا في حملة طالبت بالسماح للمرأة بقيادة السيارة وذلك قبل وقت طويل من استجابة السلطات لهذا الطلب.
وفي اواخر 2014 ، كانت الهذلول في ال25 من العمر حين اعتقلتها السلطات واودعتها السجن 73 يوما بعدما حاولت قيادة السيارة عبر الحدود بين الامارات والمملكة.
من جانبها، انتقدت منظمة العفو الدولية الحملة التي “لا يمكن تبريرها على الإطلاق”.
وقالت مديرة حملات الشرق الأوسط في المنظمة إن “حملة التشوية القاسية هذه تعد تطورا مقلقا للغاية بالنسبة للمدافعات عن حقوق الإنسان والناشطين في المملكة العربية السعودية”.
وتابعت أن “مثل هذه التكتيكات الفاضحة للترويع لا يمكن تبريرها على الإطلاق”.
وبحسب صحيفة الرياض فإن “المقبوض عليهم من قبل أمن الدولة هم: عزيزة محمد عبد العزيز اليوسف – لجين هذلول الهذلول – إيمان فهد محمد النفجان – إبراهيم عبدالرحمن المديميغ – محمد فهد محمد الربيعة – عبدالعزيز محمد المشعل – بالاضافة لشخص سابع تتطلب التحقيقات عدم الإفصاح عن اسمه حاليا”.
ونشرت صحيفة “الجزيرة” تقريرا في صدر صحفتها الأولى بعنوان “خبتم وخابت +خيانتكم+”، مرفقة بصورتين لعزيزة اليوسف ولجين الهذلول.
وكتبت في عنوان جانبي “الوطن يلفظ الخونة”.
فيما قال المحلل السياسي نايف العسكري على تويتر إن “الذي يصمت عن تأييد وشكر ولاة الأمر بعد القبض على عملاء السفارات هو خائن لدينه ووطنه، ومحل ريبة وشك، أما انه شريك مستتر لهم، أو جاهل لايعرف دين ا ولا وطن ا”.
لكن سعوديين آخرين اعتبروا هذه الحملة ضد الناشطين المطالبين بالإصلاحات منذ زمن طويل بمثابة صدمة.
وكتبت الناشطة السعودية الاميركية نورا عبد الكريم على تويتر إن “هذه الجولة من التوقيفات تستهدف النسوية السعودية بشكل صارم”.
أما الباحث السعودي عبد الله العودة، كلية الحقوق في جامعة ييل الاميركية، فقد كتب على تويتر “للذين يعتقدون أن اعتقالات هؤلاء للدفاع عن الدين والعلماء… أحب أذكركم فقط أن نخبة علماء البلد ودعاته والمفكرين في السجن… وبتلفيقات شبيهة وبنفس السيناريو المهترئ”.
وسيكون باستطاعة النساء قيادة السيارات ابتداء من 24 حزيران/يونيو المقبل، بحسب مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي بعد نحو تسعة أشهر من قرار الملك سلمان التاريخي في المملكة المحافظة.
وتم تأسيس مدارس لتعليم قيادة السيارات خاصة بالنساء في خمس مدن في انحاء المملكة مع مدرسات سعوديات حصلن على رخص القيادة في الخارج.
وتمكين النساء من قيادة السيارات سيمنحهن القدرة على التحرك والانضمام الى القوة العاملة في البلاد، بعد ان كن يعتمدن على الرجال في تنقلاتهن.
وقالت واتسون إن حملة الاصلاحات التي اطلقها ولي العهد الامير تثير مخاوف الاصلاحيين الحقيقيين الذين لديهم الجرأة على الدفاع علنا عن حقوق الانسان وتحرير النساء”.
