قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إن عمال شركة دلفي بكل من طنجة والقنيطرة ومكناس يخوضون منذ الأربعاء الماضي “إضرابات واعتصامات سلمية تمت مواجهتها بعنف شديد ومبالغ فيه وتدخل وحشي من طرف القوات العمومية بشكل أحدث إصابات خطيرة في صفوف العاملات والعمال أصيب على إثره العديد من العاملات والعمال إصابات نقلوا على إثرها للمستشفى”.
وأوضحت الرابطة في بلاغ لها أن احتجاج هؤلاء جاء من أجل التعبير عن رفضهم ل “عملية تحويل العمال والعاملات من شركة “ديلفي” إلى شركة أخرى, حيث ألزم مسؤولو الشركة عمال ومستخدمو الشركة على تجديد عقود عملهم وسط غموض يلف هذا الإجراء”، مشيرة أن “الهدف من التدخل العنيف وفي سابقة من نوعها إجبار العاملات والعمال على العمل بواسطة القوة والقمع تحث الإشراف المباشر لوالي الجهة”.
وعبرت نفس الهيئة الحقوقية عن تضامنها “التام واللامشروط مع عاملات وعمال شركة “دلفي” في مطالبهم العادلة والمشروعة وكل الأشكال الإحتجاجية السلمية التي يخوضونها”، منددة في نفس الوقت بما أسمته “القمع الوحشي من طرف القوات العمومية للإعتصام السلمي داخل مقر العمل بشركة “ديلفي” طنجة والذي أسفر عن إصابات بليغة”.
كما طالبت في ذات البلاغ وزارة الداخلية ب “فتح تحقيق حول العلاقات العائلية لوالي طنجة مع المدير العام لشركة “دلفي” وعدم حياد الوالي اتجاه المطالب العادلة والمشروعة”، داعية الحكومة المغربية إلى التدخل العاجل في قضية متعلقة بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية لما يناهز 10000 عاملة وعامل من أجل ضمان حقوق كافة العاملات والعمال وضمان حقهم في الممارسة النقابية والإحتجاج السلمي.
