نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، الخبر الذي نشرته جريدة، والتي زعمت فيه أن والي أمن طنجة تم إعفاؤه على خلفية ما اعتبرته “الأبحاث المنجزة في موضوع الشعارات ذات الحمولة السياسية التي تم رفعها على هامش نشاط رسمي بمدينة طنجة”.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان حقيقة اليوم الخميس، أن “مصالح الأمن الوطني إذ تدحض صحة هذا الخبر، فإنها تؤكد بأن المعلومات المنشورة تبقى مجرد ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة والواقع”.
وللإشارة فقد أوردت تقارير اعلامية في وقت سابق أن الأبحاث في قضية رفع شعارات ضد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أسقطت والي أمن طنجة، الذي حمله التحقيق الإداري من قبل المصالح المركزية لمديرية الأمن الوطني مسؤولية احتجاج مفبرك في تدشين ملكي لمينائي طنجة الجديدين.
