على إثر الأحكام التي أصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حق معتقلي حراك الريف، قالت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان إنها تلقت بألم واستياء عميق نبأ الأحكام “القاسية” واعتبرت أن هذه الأحكام “تعود بنا اليوم إلى ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان “.
وأبرزت الهيئة في بيانها “أن مطالب أهل الريف من مطالب المغاربة جميعا، وهي مطالب اجتماعية واقتصادية مشروعة، واحتجاجات مواطنينا التي واكبنا العديد من أطوارها منذ انطلاق حركة 20 فبراير كانت سلمية حضارية في أشكالها ومضمون شعاراتها ورسائلها”.
وأوضحت نفس المصادر أهل الريف “أبدعوا في النضال بعدما طال انتظارهم لتفاعل الجهات المعنية مع مطالبهم، في أشكال الاحتجاج المتفادية للصدام مع القوات العمومية، فبرهنوا بذلك عن رقي إحساسهم بالمسؤولية وواجبهم نحو الوطن، رغم الجراح العميقة التي أثخنت تلك المناطق ولم تندمل بعد”.
وأوضحت الهيئة في بيانها “فقيمة الوطن بأهله، ولن نستقدم شعوبا لتستوطن هذه الأرض إن زهد فيها أهلها بحثا عن الكرامة والعدالة في أرض الله الواسعة”، مؤكدا على أن “ورش المصالحة والعدالة الانتقالية وجبر الضرر الجماعي خطوة تاريخية تنتظر استئنافها بنفس جاد. ولعل مناطق الريف من المناطق المعنية بهذا الأمر”.
وأبرزت أن “المقاربة الأمنية الزجرية المتبوعة بالمحاكمات الماراطونية أمام قضاء يشهد قضاته بعدم استقلاليته، قد تخمد نار الاحتجاج مؤقتا، وقد تخنق أصواتا، وتكمم أفواها، وتجمد أقلاما…. إلى حين… وقد تفرز نفاقا وانتهازية… لكنها لن تغير موقفا، ولن تصنع رايا، ولن تبني وطنا. بل في المقابل تعمق الجراح ولا تداويها، وتؤجج الغضب ولا تطفئه”.
وأشار البيان إلى “شهادة المسؤولين بشرعية المطالب وسلمية الاحتجاج، وبداية الشروع في إنجاز بعض المشاريع، ومساءلة الإدارات المعنية بالتأخر في الإنجاز… خطوات إيجابية كان من اللازم أن تتواصل في سياق تفاعل إيجابي يبني الثقة بين الدولة والمواطنين، ويرد الاعتبار للمنطقة وأهلها، ويصون كرامة الإنسان التي هي أهم المطالب”.
ولم تفت الوثيقة التأكيد على أن “مطالب أهل الريف هي مطالب المغاربة جميعا، واحتجاجهم من احتجاج من قبلهم ومن أتى من بعدهم: سيدي إفني، تازة، صفرو، تنغير، زاكورة، جرادة…”، معتبرة أن “المتتبع للشأن الدولي والإقليمي، ولشأن بلدنا الحبيب، يدرك أن هذه اللحظة التاريخية التي نمر بها دقيقة للغاية، وتتطلب حكمة بالغة… وحاجة البلد إلى دولة الحق والقانون، وإلى بناء الثقة بين الدولة والمواطن، وإعادة النظر في طبيعة العلاقة بين الطرفين مسألة أساسية”.
واعتبر البيان “الترويج لمقولات الخيانة والانفصال والداعشية والإرهاب ووجود جهات سياسية همها صناعة الاحتجاج وعبارات السب والقذف.. وغير ذلك مما واكب هذه الأشكال الاحتجاجية الشعبية من ردود أفعال رسمية وغيرها، أخطاء قاتلة لا ينبغي أن تصدر عن مسؤول.. وإن الاعتقالات والمحاكمات هي إحدى الدوافع الرئيسة وراء نهج الشعب لأسلوب المقاطعة…”، مضيفا “فإذا كانت الحاجة أم الاختراع في تاريخ البشر لضمان سعادة ورفاهية الإنسان، فلا يليق أن يكون القمع أب الابتكار لوسائل الاحتجاج عندنا”.
وختمت الهيئة بيانها بالقول “إننا وتحت وطأة وقع الأحكام القاسية المؤلمة للمعتقلين وذويهم ولكل أهل الريف والمغاربة الذين من أجل كرامتهم وتعليمهم وتطبيبهم وحقهم في الشغل والسكن اعتقل هؤلاء الشباب، ندعو الجهات المعنية في بلدنا العزيز إلى قرار شجاع يقضي بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، مع جبر الضرر ورد الاعتبار”.
