شكلت الأحكام الثقيلة، التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف، أحد المواضيع التي تناولها حزب التقدم والإشتراكية، خلال اجتماع مكتبه السياسي يوم الثلاثاء المنصرم.
وجدد الحزب في بلاغ له التأكيد على ما جاء على لسان أمين عام الحزب بهذا الخصوص، بحيث دعا إلى “مراجعة هذه الأحكام القاسية وفقا لما تتيحه المسطرة القضائية، وبما يمكن من إذكاء جو من الانفراج وإحداث التعبئة الوطنية اللازمة الكفيلة بتوفير الأجوبة الضرورية حول المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي شكلت منطلقا لهذه الحركة المطلبية”، وفق تعبير البلاغ.
