استطاعت وزارة التربية الوطنية وبكفاءة عالية رقمنة العديد من خدماتها، الأمر الذي كان له انعكاسات ايجابية على كل المنتسبين إليها، بمن فيهم الأساتذة والتلاميذ، غير أن ما يوصف ب “الطريقة التقليدية” التي يوقع بها نساء ورجال التعليم محاضر الخروج تواصل إثارة الجدل والإستياء وسط هؤلاء، بحيث يتساءل عدد منهم عن مبررات استثناء هذه العملية من مشروع الرقمنة الذي انخرطت فيه وزارة التربية منذ مدة طويلة.
ونتيجة لذلك تجد شريجة واسعة من الأساتذة نفسها مضطرة إلى قطع مئات وربما آلاف الكيلومترات من أجل التوقيع على محاضر الخروج ثم العودة إلى ذويهم. وفي هذه الأثناء هناك أساتذة وأستاذات لم يصلوا بعد إلى مقرات عملهم بإحدى المناطق البعيدة من أجل التوقيع، فيما زملاء لهم لم يستغرق منهم التوقيع على محاضر الخروج سوى نصف ساعة أو أقل نظرا لقرب المؤسسات التي يشتغلون بها عن عائلاتهم، الأمر الذي يعني أن الوزارة الوصية مدعوة إلى إيجاد طريقة أخرى لتوقيع “البي في”، سواء عند بداية أو نهاية الموسم الدراسي، تراعي مصالح جميع نساء ورجال التعليم.
وفي هذا السياق، قال أحد نساء ورجال التعليم في تصريحات ل “فبراير. كوم”: “نعاني من طول المسافة المقطوعة من أجل التوقيع”. ويقترح هذا الأستاذ، الذي كان في طريقه عبر السيارة للتوقيع على محضر الخروج حينما اتصلت به “فبراير. كوم”، “التوقيع الرقمي كحل بديل لأن طريقة التوقيع التقليدية المتوارثة لا تواكب عصر الرقمنة”، وفق تعبيره.
وككل سنة، تثير عملية توقيع محاضر الخروج التي تحددها الوزارة بالنسبة لأساتذة السلكين الإبتدائي والإعداي في يوم 10 يوليوز من كل سنة، العديد من ردود الأفعال الغاضبة على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، وكشف أحد المهتمين بالشأن التعليمي في تدونية على الموقع الأزرق أنه “في زمن الانترنت والبريد الإلكتروني والتطبيقات الذكية، يضطر جيش عرمرم من الأساتذة المغاربة في هذا اليوم إلى السفر في عز الصيف حتى يضعوا جرة قلم على وثيقة إدراية، فهل ثمة داع لاستنزاف هذا الجهد البدني والمالي؟”.
وأوضحت إحدى الأستاذات أن تذمر الأساتذة من توقيع محاضر الخروج راجع إلى “مئات الكيلومترات التي يقطعونها ذهابا و عودة و عذاب “الكعب الداير” من أجل خربشة.. و ليس بسبب استعجال العطلة كما يعتقد البعض”.
