التأمت بمقر المؤتمر الوطني الاتحادي يوم 12/09/2018، الاطارات السياسية والمنظمات النقابية والجمعوية المكونة للائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي لتدارس التطورات التى تعرفها الساحة التعليمية ببلادنا، خصوصا بعد مصادقة المجلس الوزاري المنعقد يوم 21 غشت 2018 على قانون الاطار للتربية والتكوين رقم 51-17.
وبعد وقوفها على المعركة الناجحة للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يقول بلاغ صادر عن الائتلاف، والتعديلات الاخيرة في بعض مقررات التعليم الابتدائي وما خلفته من ردود فعل، تبين ان قضية التعليم والتكوين لازالت فى جوهر الصراع حول طبيعة المشروع المجتمعي المنشود لبلادنا، أعلن عن رفضه التام لاي مساس بمجانية التعليم بكل مستوياته وتعتبره طعنا فى حق الشعب المغربي فى الامن المعرفي، مع ضرورة فتح حوار وطني بين جميع الفاعلين من اجل برامج تعليمية تهدف الى تحرر وتقدم مواطنات ومواطني الغد.
وبناء عليه، تمت دعوة جميع مكونات الائتلاف الى جمع عام يوم السبت 15/09/2018 بمقر المؤتمر الوطني الاتحادي لـ”الرد على الحكومة فى تجاهلها لمطالب القوى الحية، كماتهيب بجميع القوى الديمقراطية الى الالتحاق بهذه المبادرة لتوحيد النضالات من اجل تعليم عمومي مجاني وجيد لكافة بنات وابناء الشعب المغربي.
الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي المكون من :
* أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي :
– حزب المؤتمر الوطني الاتحادي
– حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
– الحزب الاشتراكي الموحد
* حزب النهج الديمقراطي
* النقابة الوطنية للتعليم العالي
* الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
* الاتحاد المغربي للشغل
* النقابة الوطنية للتعليم/ كدش
* الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي
* الجامعة الوطنية للتعليم/ امش
* الكونفدرالية الوطنية لآباء و أولياء التلاميذ
* الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء و أولياء التلاميذ
* الجمعية المغربية لحقوق الانسان
* الجمعية المغربية لحماية المال العام
* المختبر المدني للعدالة الاجتماعية
* جمعية الشعلة
* جمعية المواهب
* جمعية التنمية للطفولة و الشباب ADEJ
* الجمعية المغربية لتربية الشبيبة AMEJ
* جمعية الطفولة الشعبية
* المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين
* المجموع البرلمانية لفيدرالية اليسار الديمقراطي
* مركز اجيال 21.
*حركة انفاس الديمقراطية
*المنتدى المغربي للحقيقة و الانصاف
