نقت ولاية أمن فاس، بشكل قاطع، تسجيل أي اعتداء في حق إطار طبي بالمركز الاستشفائي الجامعي بالمدينة، بعدما تم تداول خبر تعرض طبيبة بمدينة فاس لاعتداء من قبل موظف للشرطة.
وأكد مصدر أمني من فاس، في تعليقه أن الأمر يتعلق بتوصل مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن بندباب عين قادوس بتاريخ 08 شتنبر الجاري، بتعليمات صادرة عن النيابة العامة المختصة، والقاضية بمؤازرة عناصر الدرك الملكي من أجل تنفيذ مقرر قضائي يقضي بإيداع سجين يعاني من اضطرابات نفسية رهن المراقبة الطبية.
وأضاف ذات المتحدث : “وبعين المكان، تم تسجيل صعوبة في تنفيذ المقرر القضائي بعد رفض الطبيبة المختصة قبول المعني بالأمر في قسم الأمراض النفسية، وهي المعطيات التي أشعرت بها النيابة العامة المختصة، والتي أصدرت تعليماتها بفتح بحث لتحديد خلفيات هذا الرفض ، قبل أن يتم لاحقا تنفيذ الأمر بالتنسيق مع إدارة المؤسسة الاستشفائية، دون تسجيل أي عنف أو تدبير مقيد للحرية في حق الأطر الطبية أو شبه الطبية.
وختم المصدر بالتأكيد على أن الأمر يتعلق بتدخل باشرته عناصر الأمن الوطني لمؤازرة عناصر الدرك الملكي في تنفيذ مقرر قضائي، دون أن يكون للأمر أية علاقة بسلوك فردي أو شطط من قبل موظفي الشرطة، الذين عملوا في إطار القانون وتحت الإشراف المباشر للسلطة القضائية ذات الاختصاص.
ومن جهة أخرى، أعلن مجموعة من الأطباء عن عزمهم الدخول في سلسة من الخطوات الإحتجاجية، بعد تعرض طبيبة مقيمة بمستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية والعقلية بفاس ؛ أثناء تأديتها لعملها بالمداومة بقسم الإستعجالات لإعتداء لفظي وجسدي من طرف شرطي.
ودعت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين، المقيمين في فاس، إلى المتابعة القضائية للمعتدي، عبر فتح تحقيق فوري، وسريع؛ لاسيما أن الطبيبة، التي تعرضت للاعتداء الجسدي، واللفظي من طرف الشرطي أصيبت بصدمة نفسية، تستوجب العلاج.
وجاء في البيان اللجنة أن أحد عناصر الشرطة أساء معاملة الطبيبة، التي تعرضت للتهديد، والوعيد، والترهيب النفسي، والمعنوي اللفظي، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل إنه اعتدى عليها، وأخبرها أنه تلقى أوامر من جهات عليا لاعتقالها، كما منعها من الحديث عبر الهاتف.
وجاء هذا حسب المصدر ذاته، “بعدما كانت الطبيبة الضحية قد استقبلت عناصر من الدرك الملكي رفقة مريض، صادر في حقه حكم، ويعاني مرضا عقليا، ما استدعى إيداعه المستشفى بغية تلقيه العلاج، إلا أنها أخبرتهم بأن المؤسسة الصحية بلغت الحد الأقصى من طاقتها الاستيعابة، إذ لا يمكن حجز المريض، في ذلك اليوم، فانصرفوا”.
وأضاف البيان ذاته أن عناصر الدرك عادوا بعد ذلك مرتين إلى المستشفى؛ مرة بمفردهم من أجل فتح محضر تحقيق مع الطبيبة المداومة؛ ما أثار استغراب هذه الأخيرة، التي أبلغتهم بأن الأمر يفتقر إلى الأسس القانونية، وتنعدم فيه المبررات، والأسباب، وفي المرة الثانية رفقة عناصر الشرطة الوطنية.” حسب البيان
