أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه وعملا بالتعليمات الملكية السديدة، فإن المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023، تهدف بالأساس إلى ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، والكرامة، واستشراف المستقبل وزرع الأمل، وذلك من خلال اعتماد مقاربة شمولية، ترتكز على أربعة برامج متناسقة ومتكاملة تضمن إسهام كل الفاعلين في المجال الاجتماعي.
وأوضح لفتيت، في كلمة ألقاها أمام الملك محمد السادس، بمناسبة تقديم المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفق هندسة جديدة، أن الأمر يتعلق ببرنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الأساسية، بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، وكذا برنامج تحسين الدخل، والإدماج الاقتصادي للشباب، إضافة إلى برنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.
وأضاف وزير الداخلية أن البرنامج الأول يهدف إلى تحصين مكتسبات المرحلتين الأولى والثانية مع مواصلة العمل على تدارك جزء من العجز المسجل حسب مؤشرات خريطة الفقر متعدد الأبعاد في ما يخص الولوج للبنيات التحتية والخدمات الأساسية. وستهم تدخلات هذا البرنامج خمسة محاور ذات أولوية تتمثل في الصحة والتعليم والكهربة القروية والتزويد بالماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى إنجاز الطرق والمسالك القروية والمنشآت الفنية.
وبخصوص البرنامج الثاني المرتبط بمواكبة الأشخاص في وضعية هشة، فيهم بالأساس تعزيز وتوسيع نطاق التدخلات التي باشرتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال المرحلتين الأولى والثانية لفائدة مختلف فئات الأشخاص في وضعية هشة، مع العمل في إطار شبكات من الجمعيات الرائدة في مجال تخصصها، بهدف نشر قواعد الممارسات الجيدة والارتقاء بجودة الخدمات.
وستشمل تدخلات هذا البرنامج إحدى عشرة فئة ذات أولوية من الأشخاص الذين يوجدون في وضعية هشة، وذلك بالعمل على مستوى ثلاثة محاور أساسية، هي مساعدة خمس فئات من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والمسنين المفتقرين للموارد، ودعم إعادة الإدماج السوسيو-اقتصادي لأربع فئات تضم النساء في وضعية هشة، والسجناء السابقين بدون موارد، والمتسولين والمتشردين، والمدمنين، إضافة إلى حماية فئتين من الأطفال والشباب، تتكون من الأطفال المتخلى عنهم، وأطفال الشوارع والشباب بدون مأوى.
ووعيا بالتأثير المباشر لمستوى الدخل على مؤشرات التنمية البشرية وبضرورة تغيير الثقافة القائمة على المساعدة وتبني مقاربة طموحة تعتمد فكرة المشروع من أجل إرساء قيم التنمية المستدامة، فإن البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل، والإدماج الاقتصادي للشباب، يهدف بالأساس لتوفير الدخل وخلق فرص عمل للشباب وذلك من خلال الاشتغال على ثلاثة دعائم أساسية. وذكر لفتيت أن هذه الدعائم تخص الاهتمام بالعنصر البشري من خلال اعتماد إجراءات دعم التكوين والمواكبة بهدف إدماج المقاولين وحاملي المشاريع، واعتماد خارطة طريق للتنمية الاقتصادية المحلية بهدف تطوير الأنشطة الاقتصادية وتيسير الإدماج السوسيو -اقتصادي للشباب، علاوة على تحديد المشاريع ذات الوقع الإيجابي.
أما البرنامج الرابع، والذي يهم الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، يضيف السيد لفتيت، فيعتبر لبنة جديدة في بناء صرح المنظومة المندمجة للتنمية المستدامة، يهدف بالأساس إلى التصدي بطريقة استباقية لأحد الأسباب الرئيسية للتأخر الحاصل في مجال التنمية البشرية، وذلك عبر الاستثمار في الرأسمال البشري منذ المراحل المبكرة للفرد، وذلك بتركيز تدخلات المبادرة على محورين جوهريين، هما محور تنمية الطفولة المبكرة، وسيتم في إطاره استهداف النساء الحوامل والمرضعات وكذا الأطفال أقل من 6 سنوات المنحدرين من الأوساط الفقيرة والمعوزة، ومحور مواكبة الطفولة والشباب، الذي يستهدف الأطفال في سن التمدرس والشباب في نهاية مسارهم الدراسي.
وتأسيسا على هذا النسق، فقد تم على مستوى محور تنمية الطفولة المبكرة، تحديد ثلاثة أولويات لتفعيله باعتماد المساهمة في تقوية نظام صحة الأم والطفل والمساهمة في تحسين جودة تغذية الطفل وتقليص نسب الإخفاق المدرسي، من خلال دعم تعميم التعليم الأولي.
وبخصوص جانب التمويل، أبرز وزير الداخلية أن تنزيل المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023، سيكلف مبلغا ماليا يقدر بـ 18 مليار درهم. وتتوزع هذه الاعتمادات ما بين برنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الأساسية، بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا (4 ملايير درهم)، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة (4 ملايير درهم)، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (4 ملايير درهم)، وبرنامج دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة (6 ملايير درهم)
