كشف مشروع قانون المالية لسنة 2019 في بابه الثاني، عن إحداث 25.458 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2019، وجاء ذلك مقسم بعدة قطاعات وزارية ومؤسسات عامة.
1- 25.208 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:
عدد المناصب المالية الوزارات والمؤسسات 9000
إدارة الدفاع الوطني 8100
وزارة الداخلية 4000
وزارة الصحة 725
:وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 700
قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 25
قطاع التكوين المهني 540
وزارة الاقتصاد والمالية 500
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 400
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 380
وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء 315
:وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 200
قطاع الفلاحة 45
قطاع الصيد البحري 70
قطاع التنمية القروية والمياه والغابات 200
البلاط الملكي 200
وزارة العدل 110
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 100
قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 10
قطاع المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة 100
وزارة الشباب والرياضة 100
المجلس الأعلى للسلطة القضائية 80
:وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة 50
قطاع الطاقة والمعادن 30
قطاع التنمية المستدامة 80
:وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 40
قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير 40
قطاع الإسكان وسياسة المديرية50
رئيس الحكومة 50
المندوبية السامية للتخطيط 44
وزارة الشغل والإدماج المهني 40
وزارة الثقافة والاتصال 20
قطاع الثقافة 20
قطاع الاتصال34
وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي 30
المحاكم المالية 20
مجلس النواب 20
مجلس المستشارين 20
وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي: 10
قطاع السياحة والنقل الجوي 10
قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي 20
وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية 10
الأمانة العامة للحكومة 10
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني 10
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية 10
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير5
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة 5
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
2- يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 250 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.
3- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول أعلاه، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2019، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، 700 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.