قالت البرلمانية عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، حنان رحاب، إن هناك عدة اعتبارات جعلتها توجه سؤالا شفويا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، حول مراكز الرقية الشرعية.
وتساءلت رحاب وهي تتحدث عن أولى تلك الإعتبارات في تدوينة على “فيسبوك”: “من يسمح بانتشار مراكز تدعي قدرتها على علاج مختلف الأمراض سواء العضوية منها أو النفسية جل مسييرها لا يتوفرون على ما يؤهلهم لعلاج الناس، قبل أن تضيف: “كما أن المواد المستعملة من أعشاب ومحلولات لا تخضع لأية مراقبة مما يشكل خطرا على صحة المواطن وكم مرة سمعنا عن قصص نساء ضحايا الاستغلال الجنسي داخل بعض هذه المراكز ” واقعة بركان ” فمن يقف وراء الترخيص لها ولاية قوانين تخضع”.
ويتمثل الإعتبار الثاني في كون الرقية “يتعلمها العبد بنفسه مما يحفظ من كلام ربه ودعاء نبيه الكريم ويرقي بها أهله وزوجه واولاده… وإن كان ولا بد من غيره فمن أهل الصلاح والبر والخير دون مقابل مادي ولا وساطة دينية…”، وفق تعبير رحاب.
وأضافت: “الاعتبار الثالث هو اعتبار قانوني، اذ أن هذه العمليات التي تدر أموالا باهضة على اصحابها لا تخضع لأي مقتضى قانوني. علما أنها في كثير من الأحيان يصاحبها سحر وشعوذة الشيء الذي يقع تحت طائلة القانون الجنائي. ..”
وخلصت رحاب إلى أنه “لا يمكن للدولة والجماعات الترابية ” والتي بعضها يمنح رخصا لمثل هذه المراكز” أن تسهر على نشر الخرافة وتهديد صحة المواطنين النفسية والجسدية ..وبالتالي من ضروري بتفعيل المقتضيات القانونية في مثل هذه الحالات و#اغلاق هذه المحلات..”
