استقال عبد الصمد مريمي نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمستشار البرلماني بمجلس المستشارين من لجنة تقصي الحقائق حول مآل الاتفاقية الاجتماعية، الموقعة، في تاريخ 1998، لجرادة، والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها.
وأوضح مريمي في رسالة الإستقالة التي وجهها إلى رئيس مجلس المستشارين أن استمرار عضويته في اللجنة غير ذي جدوى، مشيرا أن الشروط لم تتوفر لاشتغال اللجنة، وفق ما تقتضيه المسؤولية، الملقاة عليها وفقا لما نصت عليه أحكام الفصل 67 من الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي 085.13 المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق.
وبخصوص طلب التمديد للجنة المذكورة، قال مريمي أن هذا الطلب لم يكن ليتم تقديمه، لولا التأخير، وعدم الانتظام، الذي عرفته برمجة اجتماعاتها، وضعف فعالية تدبير الاجتماعات، التي تم عقدها، خصوصا أن اللجنة لم تعقد أول اجتماع لها إلا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان تشكيلها، وهو ما يشكل نصف المدة المخولة للجنة لإنهاء أشغالها وإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس حسب ما تنص على ذلك المادة 16 من القانون التنظيمي 085.13.
