هدد تجار سوق القريعة وسوق كراج علال وسوق درب عمر بالدار البيضاء بتنظيم إضراب عام يومي 12 و13 يناير الجاري.
ويعود السبب في غضب التجار، المدعوم من قبل أرباب النقل، إلى دخول مقضيات تتعلق بقانون المالية 2018 حيز التنفيذ وتكثيف المراقبات الجمركية حول مصدر السلع.
ويتضمن الإجراء الأول ضرورة تسليم فواتير مرقمة، إضافة إلى إجراءات جبائية.
ويندد التجار بتضاعف عمليات المراقبة من طرف إدارة الجمارك التي تعززت صلاحياتها.
ومن بين الشروط الجديدة التي أقرتها المديرية العامة للضرائب، فرض الفاتورة المرقمة عوض “البون” التي كان يتعامل به التجار سابقا.
ويطالب المحتجون بالتدرج في تنزيل هذا القانون ومرافقة تطبيقه بحملات تحسيسية وتوعوية للتجار.
