وصفت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب النجاح الذي عرفه إضراب يوم الخميس المنصرم بقطاع التعليم ب “التاريخي”، داعية في بلاغ لها إلى “تنسيق نقابي تعليمي موحد يطلق مبادرة وحدوية توحد الفعل النقابي والنضالي والمطلبي لمكونات الحركة النقابية بقطاع التعليم”.
وفي هذا السياق، أكدت “استعدادها المبدئي لاحتضان هذه المبادرة أو الانخراط اللامشروط في أي مبادرة في هذا الاتجاه مهما كان مصدرها دفاعا عن كرامة وحقوق الشغيلة التعليمية”.
وأدانت في نفس البلاغ “التدخل الأمني والقمعي” الذي تعرضت له المسيرة السلمية للأساتذة المرتبين في الزنزانة 9.
ودعت الحكومة والوزارة إلى أخد العبر والدروس من هذه المحطة النضالية التاريخية والعمل على الإسراع بحل جميع الملفات المطلبية المطروحة في الساحة التعليمية لوضع حد للاحتقان المتزايد وسط المنظومة.
وبخصوص اللقاء مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الذي كان مقررا يوم 28 دجنبر المنصرم مقر وزارة التربية الوطنية وتم تأجيله إلى وقت لاحق، دعت الجامعة وزير التربية الوطنية إلى عقد هذا اللقاء “وجعله لقاء للحسم من خلال اعتماد رؤية واضحة للإجابة عن الملف المطلبي للشغيلة التعليمية وإيجاد حلول للملفات العالقة التي عمرت طويلا”.
وطالبت بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يحافظ على المكتسبات ولا يكرس المزيد من التراجعات، وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة في القطاع بما في ذلك الأساتذة الذين تم توظيفهم قهرا بالتعاقد.
كما طالبت بحل فوري للملفات العالقة والتي عمرت طويلا وفي مقدمتها ملف ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، المساعدين الاداريين والتقنيين، حاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعادلهما)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع(المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين… الخ.
