سطرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد برنامجا احتجاجيا جديدا من ضمن خطواته إضراب وطني لمدة أربعة أيام خلال الفترة الممتدة ما بين 19 و22 فبراير المقبل ومسيرة وطنية بالرباط خلال اليوم الثاني من الإضراب.
وبسطت التنسيقية في بلاغ لها دواعي هذا الإضراب، من بينها المطالبة بإسقاط التعاقد وإدماج كل الأساتذة بأسلاك الوظيفة العمومية دون شرط والصرف الفوري لمستحقات كافة الأساتذة فوج 2018 دفعة واحدة، بالإضافة إلى الكشف عن الوضعية الإدارية لفوج 2016 والإعلان الفوري عن نتائج الدورة الإستدراكية في كل الجهات.
وأعربت عن استنكارها “لخرجات مسؤولي الوزارة الوصية المصرحة باستبعادها من أي صيغة رسمية للحوار وكذا بالترسيبات التعسفية للأساتذة”.
ونبهت التنسيقية في نفس البلاغ كافة الإطارات النقابية في القطاع من الإعتراف بأي صيغة كانت بالنظام الأساسي لموظفي وأطر الأكاديميات، “سيما في البند القاضي بانتخاب لجن الأطر المشبوهة حيث تعتبرها محاولة لإفراغ خيار الكفاح والنضال الميداني من محتواه”، بلغة البلاغ.
