هاجم إيدار الشرقاوي عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، مصطفى الرميد، الوزير الملكف بحقوق الانسان، على خلفية تصريحات الأخير حول مآلات انتخابات 2012، والتي أكد فيها أن حزب العدالة والتنمية سيفوز بها دون منازع.
وقال رئيس منظمة شباب حزب الأصالة والمعاصر بعمالة البرنوصي سيدي مومن في مقال عنونه بـ”حين يصبح الإبتزاز وسيلة للفوز بالإنتخابات” (قال) “في خرجة مثيرة لأحد قادة العدالة و التنمية و هو في نفس الوقت وزير بحكومة العثماني مكلف بحقوق الإنسان و كان وزيرا للعدل في حكومة بن كيران قال هذا المسؤول : أنهم سيحتلون الرتبة الأولى في الإنتخابات المقبلة ، إلا في حال تدخل الدولة لتزوير الإنتخابات ضدهم “.
ولا ننسى، يضيف ذات المتحدث، أن نفس هذه الخرجات قام بها قياديو هذا الحزب إبان الحملة الإنتخابية سنة 2016 ، بقيادة زعيمهم بن كيران . فإذا كان وزير يشكك في نزاهة الانتخابات و قبل موعدها و هو عضو بحكومة يقودها حزبه ، فأي رسالة يريد بعثها ؟ و لمن ؟ ألا يدخل هذا في إطار الإبتزاز و التهديد ؟ ألا يمكن القول أن هذا الحزب يشعر بفقدان ثقة المواطنين به بعد ضربه لكل المكتسبات التي حققها الشارع المغربي اجتماعيا و اقتصاديا ؟ للنظر للشارع و نرى اليأس و فقدان الثقة أساتذة التعاقد ، صندوق المقاصة ، الصحة ، التعليم ، التوظيف ، صناديق التقاعد ، المديونية ، تحرير أسعار المحروقات ….هذه هي حصيلة الحزب الأغلبي التي إستهدفت جيوب الفقراء و الطبقة الوسطى ، أما عن إرتفاع معدل الفساد ، و انخفاض حجم الأسثمارات فتقارير المؤسسات الوطنية و الدولية تدق ناقوس الخطر “.
وتابع مهاجما وزير حكومة العثماني “إن المحدد الأساسي للفوز بالإنتخابات هو الحصيلة التي سيقدمها هذا الحزب للناخبين الذين منحوه ثقتهم ، و الإنجازات التي أنجزتها حكومتهم ، فهذا الحزب لم يقدم سوى اليأس و التراجع عن المكتسبات و المغاربة فهموا أنهم كانوا ضحية وعود معسولة لتجار الدين من أجل الرقي إجتماعيا على حساب ألام المغاربة “.
و أضاف “أدرك الحزب الأغلبي أن نهايته أصبحت قريبة فذهب ليهدد و يبتز من أجل الإستمرار في الريادة و لو بالتزوير لصالحه ، فخرجة هذا القيادي يمكن إعتبارها طلبا للمشرفين على الإنتخابات بمنحه مقاعد ، أو أن يسمحوا له بإستغلال فقر المغاربة و منابر المساجد كعادته لحصد أصوات إضافية . لكن المغاربة أذكى من هؤلاء فقد لُدِغوا مرتين و لن تنطلي عليهم الحيلة مرة أخرى”.
