تواصل وزارة التربية الوطنية مضيها في سياسة “لي يد” أساتذة التعاقد والتهديد بطردهم من المؤسسات التعليمية، بعد رفضها الجلوس معهم لطاولة الحوار للخروج من هذه الأزمة.
وفي هذا السياق عقدت المديرة الاقليمية بنيابة بسيدي البرنوصي اجتماعا، اليوم، مع مدراء المؤسسات التعليمية، دعت فيه إلى التشطيب على الأساتذة الذين يقاطعون التدريس في أجل أقصاه الجمعة المقبل، وفق مصدر مطلع لـ”فبراير”.
كما كشف المصدر ذاته توصل أساتدة التعاقد بإشعارات بالطرد إلى مقرات سكنانهم صباح اليوم الاثنين.
أعلن الأساتذة المتعاقدين التصعيد والإستمرار في إضرابهم لليوم الإثنين، في إنتظار أن يتم الحسم في دخول قطاع التعليم العمومي الأسبوع الرابع إلى أجل غير مسمى في ظل تشبث كل طرف بموقفه.
وأدانت التنسيقية « الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد »، مساء اليوم الأحد، في بلاغ يتوفر « فبراير » على نسخة منه، « التدخل الهمجي الذي طال الأساتذة والأستاذات ليلة 23 مارس 2019، خلال المعتصم السلمي أمام البرلمان. »
كما أكدت على إستمرار في الإضراب عن العمل وذلك بسبب ما أسمته » تعنت الجهات الوصية في إيجاد حل نهائي لطي هذا الملف، اضطررنا إلى تمديد الإضراب ليوم إضافي ( الاثنين) إلى حين انعقاد المجلس الوطني ليصدر بيانا مفصلا في الأمر ».
وتأتي احتجاجات الأساتذة المتعاقدين للأسبوع الثالث، لإسقاط ما أسماه عقد » العبودية والسخرة « ، مطالبين بإدماج المعنيين به في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية. »
