صوت النواب الأوروبيون، أمس الثلاثاء، لصالح إلغاء تغيير التوقيت الموسمي بحلول فصلي الربيع والخريف، وذلك اعتبارا من العام 2021.
ويترك مشروع القانون هذا، الذي حصل على 410 أصوات مؤيدة مقابل 192 صوتاً معارضاً في البرلمان الأوروبي أثناء جلسة عامة له في ستراسبورغ، الخيار لكل دولة بين البقاء على التوقيت الشتوي أو الصيفي، بحسب ما نقلت “أ ف ب”.
ويثير تغيير التوقيت الذي اعتُمد في الأصل من أجل توفير الطاقة، في الاتحاد الأوروبي – وهو ساري المفعول في فرنسا منذ العام 1976، معارضة شديدة منذ سنوات. إذ يتحدث منتقدوه عن آثار سلبية له على النوم والصحة وحتى على حوادث السير فضلاً عن غياب الاقتصاد فعلياً في الطاقة.
وفي شتنبر 2018، اقترحت المفوضية الأوروبية توجيهاً جديداً يقضي بإنهاء العمل بتغييرات التوقيت المثيرة للجدل التي تفرض تقديم الساعة 60 دقيقة في مارس وتأخيرها 60 دقيقة في أكتوبر.
وبحسب هذا الاقتراح، كان يمكن إلغاء تغيير التوقيت اعتباراً من العام 2019. إلا أن الدول الأعضاء قررت منح نفسها وقتاً للتفكير. وأراد وزراء نقل الدول الأوروبية خلال اجتماع في دجنبر، التنسيق لتفادي حصول ارتباك بسبب اختلاف خيارات الدول.
وفي حال تمّ اعتماد مشروع القانون نهائياً، بعد مفاوضات بشأنه بين البرلمان والمجلس الأوروبيين، ستعدّل الدول التي ستعتمد التوقيت الصيفي، ساعتها للمرة الأخيرة في مارس 2021 بينما ستقوم الدول التي ستعتمد التوقيت الشتوي، بالأمر نفسه للمرة الأخيرة في أكتوبر 2021.
لكن النواب الأوروبيين تمنّوا “أن تنسّق دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية لضمان أن لا يعرقل تطبيق التوقيت الصيفي في بعض الدول والتوقيت الشتوي في دول أخرى، سير عمل السوق الداخلية”.
وأكدت النائبة الأوروبية ماريتا أولفسكوغ وهي سويدية يسارية عضو في اللجنة المقررة للنصّ، أن “لا يمكن السماح بأن يكون لدينا +مزيج+ من المواقيت المختلفة في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي ننتظر أن تنسق الدول الأعضاء قراراتها”.
وفي فرنسا، أظهر استطلاع للرأي عبر الإنترنت أجرته لجنة الشؤون الأوروبية في الجمعية الوطنية في فبراير، أن نحو 84% من المشاركين البالغ عددهم أكثر من مليوني شخص، يؤيدون إنهاء العمل بتغيير التوقيت. وفضّل غالبية المشاركين في هذا الاستفتاء غير الملزم، اعتماد التوقيت الصيفي.
وتنتقل أوروبا يوم الأحد القادم إلى التوقيت الصيفي.
