رفض وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد التعليق عن قضية الزفزافي وباقي المعتقلي حراك الريف بشكل كلي، مؤكدا بأنه لن يتحدث في هذا الملف نهائيا.
وأكد الرميد في اتصال هاتفي مع “فبراير” بأنه لن يعلق على الملف الذي طويت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء أطواره بعدما أيدت الأحكام الصادرة إبتدائيا. ”
ومن جهته، قال أحمد الزفزافي، نقلا عن والده ناصر الزفزافي « إن خوضي لهذه المعركة (خياطة الفم ) تأتي لإيماني في حقي في الحرية و رفضا للعسكرة و اغتيال و اختطاف الاطفال و الريفيين و الريفيات بالإضافة لرفض إدارة السجن منحي الملف الطبي » حسب ماجاء في تدوينة فيسبوكية.
وللإشارة فقد طويت محكمة الجنايات بالدار البيضاء مساء الجمعة/السبت، ملف معتقلي حراك الريف، بعدما أيدت الاحكام الابتدائية الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، والتي تتراوح بين 20سنة سجنا نافدة وسنة حبسا كحد أدنى.
ونال القائد الميداني لحراك الريف، ناصر الزفزافي، ودينامو حراك الريف، نبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي، 20 سنة لكل واحد منهم.
كما أيّدت المحكمة الحكم الابتدائي بالسجن ثلاث سنوات الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي المتابع بتهمة « عدم التبليغ عن دريمة يعلم بوقوعها ».
