تقدمت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق بتسجيل الأسماء الأمازيغية، تضمن مادة تنص بالأ يكون الاسم العائلي مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل “مولاي” أو “سيدي” أو “لالة””.
وتنص الفقرة الرابعة من المادة 21 من مقترح القانون، اطلعت “فبراير” عليه، “يجب أن يثبت الاسم الشخصي المصرح به قبل الإسم العائلي حين التقييد في سجل الحالة المدنية وألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل “مولاي” أو “سيدي” أو “لالة””.
كما تنص المادة 21 من القانون المذكور بأنه “يحق “لكل شخص الحق في اكتساب شخصي، يتعين أن يكتسي الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التقييد في سجل الحالة المدنية هوية مغربية، والأسماء الأمازيغية جزء لا يتجزأ من الأسماء المغربية”.
