نفى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان منع الجمعية المغربية لحقوق الانسان من عقد مؤتمرها الوطني 12.
ونشر الرميد تدوينة في الموضوع جاء فيها “تبعا لما تم تداوله من كون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ممنوعة من تنظيم مؤتمرها المقرر يوم الجمعة 26 ابريل الجاري ببوزنيقة. ولكل غاية مفيدة ، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أفاد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، أمس واليوم أنه وبخلاف مايروج، ليس هناك أي قرار بالمنع ، وهو ما أخبر وزير الدولة به رئيس الجمعية السيد احمد الهايج هذا الصباح”.
وتابع الرميد قائلا “لذلك يؤكد وزير الدولة أن الجمعية غير ممنوعة مطلقا من تنظيم مؤتمرها، وأن هذا حقها غير القابل للمصادرة”.
