استدعى القضاء الجزائري قائد جهاز الشرطة السابق اللواء عبد الغني هامل ونجله للتحقيق في شبهات فساد، بينما يسعى ناشطون وسياسيون لتقديم مبادرات تهدف إلى إيجاد مخارج دستورية تتوافق مع مطالب الحراك الشعبي.
وذكر التلفزيون العمومي الجزائري أن هامل سيمثل مع ابنه أمام قاضي التحقيق في ولاية تيبازة غرب الجزائر العاصمة يوم الاثنين، للإجابة عن تهم تتمثل في القيام بأنشطة غير مشروعة واستعمال النفوذ ونهب العقار وسوء استغلال الوظيفة.
وقد أطلق عدد من الأساتذة الأكاديميين والناشطين السياسيين في الحراك بالجزائر مبادرة سياسية يدعمها وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي.
وقال أصحاب المبادرة إن الخروج من الأزمة يجب أن يكون توافقيا يجمع بين الحلول الدستورية والحلول السياسية.
وجاء في المبادرة دعوة إلى استقالة رئيس المجلس الدستوري الحالي وتعيين شخصية وطنية توافقية مكانه تحقق الإجماع الوطني. كما تدعو إلى استقالة رئيس الدولة وإعلان الشخصية التوافقية المعينة رئيسا للدولة.
واقترحت المبادرة إصدار المجلس الدستوري إعلانا دستوريا يمنح رئيس الدولة حق إقالة الحكومة وتأسيس هيئة استشارية رئاسية. كما يمنحه الإعلان حق تأسيس لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات وتنظيمها خلال ستة أشهر كحد أقصى.
