وأكد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية على وفرة التموين وعدم تسجيل أي خصاص طيلة شهر رمضان الجاري، كما أن الأسعار على العموم مستقرة مع تسجيل ارتفاعات أو انخفاضات ظرفية في أسعار عدد محدود من المواد، مضيفا أن هناك عمل استباقي وتنسيق محكم بين مختلف المصالح المعنية مركزيا وإقليميا، مع تعبئة مكثفة لجميع مصالح وأجهزة المراقبة.
وأضاف بوطيب، خلال تقديمه عرض، حول وضعية التموين وحصيلة المراقبة على صعيد التراب الوطني، أمام المجلس الحكومي، المنعقد اليوم، بالرباط، أنه خلال هذه السنة تم الاستعداد بشكل مبكر على مستوى الحكومة بتبني مقاربة استباقية لتقييم تموين الأسواق على المستوى الوطني ومراقبة الأسعار.
وأبرز العرض تبني مقاربة استباقية لتقييم تموين الأسواق لاستباق أي نقص محتمل، وبدأ التحضير منذ شهر ونصف قبل حلول شهر رمضان، وإعادة العمل بالرقم الوطني 5757 لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، كما أحدثت لجنة مركزية مشتركة لتتبع وضعية الأسواق وعمليات المراقبة.
وأكد الوزير على الانطلاق من التوجيهات الملكية المتعلقة بالمراقبة والتي دعت الى “التحلي باليقظة والحزم، للضرب بقوة القانون وسلطة القضاء المستقل وآليات المراقبة والمحاسبة على أيدي المتلاعبين والمفسدين، لاسيما عندما يتعلق الأمر بقوت الشعب والمضاربات في الأسعار”.
وبخصوص عمليات المراقبة فقد تم تكوين لجان إقليمية مختلطة تُمارس عملها تحت إشراف الولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة، وفق منهجية تضمن الاستمرارية والاستهداف والتغطية الشاملة.
وقدم العرض حصيلة التدخلات الميدانية للجان المراقبة المختلطة، فقد سجلت السنة الماضية مراقبة 189 ألف نقطة بيع، وتحرير 3689 محضر وحجز وإتلاف 1754 طن من المواد الفاسدة وحجز 259 طن من الأكياس البلاستيكية.
وقبيل شهر رمضان بدءا من فاتح أبريل 2019 تم القيام بما يفوق 16 ألف عملية وتحرير 292 محضر مخالفة في محال حماية المستهلك ومراقبة الأسعار و233 محضر مخالفة لقانون منع الاكياس البلاستيكية وحجز 100 طن من المواد الفاسدة.
وتم خلال ثمانية الأيام الأولى من شهر رمضان، تسجيل 11034 عملية مراقبة وتحرير 344 محضر مخالفة تتعلق بحماية المستهلك وتحرير 181 محضر يتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية فضلا عن حجز60 طنا من المواد الغذائية المخزنة أو المعروضة للبيع و667 كلغ من الأكياس البلاستيكية.
وبخصوص تعزيز آليات التواصل مع المواطنين والتفاعل مع شكاياتهم وملاحظاتهم من خلال الرقم 5757، خصوصا أنه تم تلقي خلال 8 أيام الأولى من رمضان 1073 مكالمة 55 في المائة منها مرتبطة بحماية المستهلك، وأكد العرض على ضرورة تشجيع المستهلكين على استعمال هذا الخط، وتقوية دور جمعيات حماية المستهلك.
