خرج متظاهرون اليوم في مسيرات مبكرة بالجزائر العاصمة في ثاني جمعة في رمضان، والـ13 منذ بداية الحراك، للتأكيد على مطلبهم برحيل النظام ورفضهم لاستمرار رموز نظام بوتفليقة في الحكم.
وتحدى المتظاهرون مرة أخرى مصاعب الصيام وكلهم إصرار على تحقيق مطالبهم. وقد أخذت المظاهرات زخما شعبيا أكبر بعد صلاة الجمعة في كل أنحاء البلاد، برغم حرارة الجو.
وعكس المرات السابقة، قام عناصر الشرطة صباحا بتطويق ساحة مبنى البريد المركزي، وركنت مركبات للشرطة أمامه لمنع المتظاهرين من التجمع أمامه. واللافت أن قوات الأمن لم تمنع وقفة في نفس المكان أمس لمتظاهرين عبروا عن دعمهم للمؤسسة العسكرية وقائدها الفريق أحمد قايد صالح، وبشعارات مثيرة للجدل، وبإشارة بالذبح من أحدهم موجهة للسياسي المعارض كريم طابو، بسبب مواقفه المنتقدة لقائد أركان الجيش .
وتحول البريد المركزي بوسط الجزائر العاصمة، إلى معلم رمزي للحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير الماضي، ودفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتقديم استقالته مطلع أبريل الماضي.
ورفع المحتجون لافتات تضمنت رفضا لانتخابات 4 يوليوز الرئاسية، مثل “لا انتخابات حتى ترحل العصابة”.
كما ردد المتظاهرون شعارات تطالب بتطبيق المادة 7 من الدستور الجزائري التي تنص على أن الشعب مصدر كل السلطات.
وكان الرئيس الجزائري بن صالح قد حدد 4 يوليوز المقبل لإجراء انتخابات الرئاسة، رغم رفضها شعبيا ومن طرف جل أطياف المعارضة في البلاد.
وهتف المتظاهرون ضد رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح وطالبوه بالتنحى هو ورئيس الوزراء نور الدين بدوي وأعضاء حكومته لتصريف الأعمال.
وتوعد المتظاهرون بمواصلة مسيراتهم السلمية طيلة شهر رمضان رغم الصيام، ورددوا “ماناش حابسين” ومعناها لن نتوقف عن التظاهر.
وتخللت المظاهرة شعارات مطالبة بمحاسبة جميع الفاسدين خلال حقبة بوتفليقة ورددوا “يتحاسبوا قع” بمعنى “يجب محاسبتهم جميعا”.
كما طالب المتظاهرون بعدالة حرة ونزيهة في معالجة قضايا الفساد، بعيدا عن عدالة انتقامية اوانتقائية.
ومنذ اسابيع باشرت السلطات القضائية المدنية والعسكرية تحقيقات في قضايا فساد وأخرى للتآمر على الجيش، وتم ايداع بعضهم الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
ومست التحقيقات شخصيات ووجوها بارزة من حقبة بوتفليقة، منها شقيقه السعيد وقائدي المخابرات السابقين الجنرال توفيق واللواء بشير طرطاق، ورئيسي الوزراء السابقين أحمد اويحي وعبد المالك سلال اضافة لوزراء ورجال أعمال.
