خرج الجزائريون مجددا في مسيرات مطالبة بالتغيير ورحيل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، في حين نقلت وكالة رويترز عن مصدر قوله إن الانتخابات الرئاسية المرتقبة قد تؤجل.
وتنحى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الشهر الماضي بعد ضغوط من المحتجين والجيش، لكن الاحتجاجات استمرت للمطالبة بإصلاحات سياسية وعزل جميع المسؤولين المنتمين للنظام السابق.
وحدد الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح يوم الرابع من يوليو المقبل لإجراء انتخابات رئاسية، لكن مصدرا -وصفته رويترز بالمطلع- قال إن الانتخابات قد تؤجل بسبب صعوبة تنظيم الأمور اللوجستية في الوقت الملائم، إلى جانب ضغط المعارضة في الشارع.
ومن المتوقع أن يصدر المجلس الدستوري بيانا بشأن الانتخابات خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب يوم 25 مايو، وهو الموعد النهائي المحدد للمرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة لجمع وتقديم ستين ألف توقيع.
وقال المصدر إن الانتخابات قد تؤجل حتى نهاية العام مع تداول أسماء لإدارة المرحلة الانتقالية تشمل الوزير السابق أحمد طالب الإبراهيمي ورئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور.
من جانب آخر، تدفق المحتجون اليوم الجمعة على شوارع العاصمة الجزائرية وعدد آخر من المدن للمطالبة باستقالة عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي عينه بوتفليقة قبل أيام من تنحيه.
واحتشد المتظاهرون في ساحة البريد المركزي في العاصمة منذ الساعات الأولى من الصباح، وتزايدت الأعداد بعد صلاة الجمعة، ورفع المحتجون شعارات مختلفة، كان من بينها شعارات تطالب بدولة مدنية وترفض الحكم العسكري.
ومنعت قوات الأمن المتظاهرين من الاقتراب من مبنى البريد المركزي بحجة وجود تشققات تهدد سلامة المبنى التاريخي، وتراجعت لاحقا وفسحت المجال أمام المحتجين الذين وقفوا على سلالم المبنى كعادتهم خلال المسيرات السابقة.
وتناقلت وسائل الإعلام المحلية صورا لمظاهرات خرجت في مناطق مختلفة من البلاد أظهر خلالها المحتجون تمسكا بمطلب رحيل بقايا نظام بوتفليقة، ورفضا لتنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها الحالي.
