قالت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي “حراك الريف”، إن أبناءها المعتقلين على خلفيات إحتجات الحسيمة والنواحي، يتعرضون لضغط من قبل عدد من المبادرات، من أجل تقديم طلبات للحصول على عفو ملكي وتقديم مراجعات.
وطالبت جمعية “ثافرا”، في بلاغ يتوفر “فبراير” على نسخة منه، قائدي هاته المبادرات بالتركيز على إقناع الدولة بمبادرتهم، وتشكيل قوة مجتمعية للضغط عليها من أجل تحقيق مطالبها، بدلا من الضغط على المعتقلين لتقديم طلبات عفو ملكي.
وأضاف بلاغ الجمعية التي يترأسها أحمد الزفزافي والد القائد الميداني لـ”حراك الريف” “مُحملا المندوبية العامة لإدارة السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الجهوية، مسؤولية ما سيترتب عن عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه مع معتقلي الحراك، وخاصة طلب تجميعهم في مؤسسة سجنية واحدة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تدهور الوضع الصحي والجسدي والنفسي، للمعتقل السياسي محمد المجاوي، نتيجة عزله بالسجن المحلي بتطوان وما يتعرض له من “حصار مقصود”، حسب عبارات نفس البلاغ.
وشددت جمعية عائلات معتقلي حراك الريف “تافرا”، على ضرورة عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تحقيق معاملة معتقلي حراك الريف كمعتقلين سياسيين وتمتيعهم جميعا بنفس الحقوق وعدم التمييز بينهم، ووضع حد لكل أشكال التمييز بين معتقلي الحراك الشعبي بالريف وتمتيعهم بنفس الحقوق على مستوى: الزيارة والفسحة والتغذية والتطبيب والمأوى ومهاتفة عائلاتهم، متهمين مندوبية التامك بممارسة ” الانتقائية في التعامل مع معتقلي الحراك”.
ويشار إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وزعت خلال شهر أبريل المنصرم، معتقلي حراك الحسيمة، على أكثر من 11مؤسسة سجنية، بعد صدور أحكام استئنافية في حقهم لمدد تراوحت بين سنة و20 سنة سجنا نافذا.
