خلقت التعويضات الممنوحة لأعضاء مجلس المنافسة، التي أقرتها الحكومة جدالا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى أنها تعويضات خيالية، فيما ترى فئة أخرى أنها تعويضات خام وليست صافية أي أنها ستخضع لتضريب.
ويرى المعارضون لهذه التعويضات أنها مبالغ فيها وأنه يجب أن تكون متناسبة مع تعويضات باقي مسؤولي الدولة، كرئيس الحكومة والوزراء والبرلمانيون.
فيما يرى مؤيدوها أن مجلس المنافسة في الدول المتقدمة سلطة أكبر من الحكومة ويمنح مسؤوليه تعويضات وحماية أمنية كافية لتحصينهم ضد اغراءات وتهديدات وضغط الامبراطوريات التي تسبح في الملايير وتسعى إلى الهيمنة على السوق والتغول على الدولة والمجتمع.
وكشف العدد الجديد من الجريدة الرسمية، عن هذه التعويضات، والتي أقرتها حكومة العثماني بمرسوم صادقت عليه، يوم 14 فبراير الماضي.
وسيتقاضى نواب رئيس مجلس المنافسة المزاويلن مهامهم كامل الوقت بالمجلس ، تعويضا شهريا جزافيا قدره 62.618.00 درهما تقتطع من هذا التعويض المساهمات المستحقة على المعنيين بالأمر برسم التقاعد والتغطية الصحية، ولا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة أو غير تابعة له، وفق مشروع مرسوم رقم 2.19.80.
ويتقاضى الأعضاء المستشارون بمجلس المنافسة ، التعويضات الجزافية الخامة، منها 17.143.00 درهما عن الجلسات العامة التي يحضرونها، وذلك في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة، وسيتقاضون 5.714.29 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها، وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشعر مهما كان عدد الاجتمعات المنعقدة.
وسيتقاضى نواب الرئيس بمجلس المنافسة لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تعويضات يومية تحدد مقادرها، بالنسبة للتنقل داخل المغرب 700 درهم في اليوم، وللمأموريات بالخارج بـ2000 درهم في اليوم، فيما سيستفيدون من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا لنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
