أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بلاغا بعيد جلسة يوم الأربعاء 12 يونيو 2019، في قضية إجهاض مؤدي إلى الوفاة، والتي خصصت لتقديم تقرير خبرة طبية للمحكمة، رغم أن الطبيبة الشرعية، وفي موقف متميز حضرت للمحكمة وأكدت كل التهم التي اقترفها المعني بالامر ومن معه، وهو البلاغ الذي أكدت فيه يأنها تتابع هذا الملف بقلق وارتياب بالغين.
كما أعلنت في نفس البلاغ عن قيامها بوقفة احتجاجية أمام محكمة الإستئناف بالجديدة، “للتعبير عن قلقنا من المسار، الذي يمكن أن يأخده الملف، بعد ظهور مؤشرات تؤكد التماطل الكبير في حسم هذا الملف الذي اتضحت وانفضحت خباياه”
كما أكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عزمه استمرار تتبع مجريات الملف، وتأكيده على ضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة، ضد هذا “الدكتور” ومن معه، مؤكدة أنهم “ليسوا فوق القانون”، رغم ممارستهم التي أدت إلى إزهاق أرواح بشرية واستمرارهم في مزاولة مهنة الشرفاء، رغم صدور حكم قضائي ضدهم.”
حيث تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، حسب نفس البلاغ، شكايتها لدى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالجديدة في قضية إجهاض مؤدي إلى الوفاة، حيث يحاكم “الدكتور” ع- ر ومن معه من خلال حكم نافذ، تعتبره الرابطة المغربية وحقوق الانسان، جد مخفف لمحكمة الاستئناف بالجديدة الملف الجنائي عدد 40_م263_16 قرار عدد 160 تباعا ب6 و4 و3 سنوات سجنا نافذا مع منع الأول والثاني من مزاولة المهن المنيطة بهم لمدة 5سنوات، بعد ثبوت قيامهم بالإجهاض المؤدي إلى الوفاة, رغم أن العقوبة في هذه الحالة هي السجن من عشر إلى عشرين سنة حيث تطبق هذه العقوبة بغض النظر عن رضا المرأة الحامل من عدمه كما تشمل أيضا المحرضين و المساعدين ” المادة 451 و 455 من ق.ج”.
وحيث أن ملف الراحلة “أمال” الذي تسبب (الدكتور “ر-ع”) في مقتلها نتيجة القيام بعملية إجهاض أدت إلى مقتلها بعد أن قصدت عيادته يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال، حيث أجرى لها العملية المحظورة دون علم العائلة، وفي ظروف تغيب عنها المعايير الدنيا للوقاية والسلامة، نتج عنها دخولها في غيبوبة تامة، اضطر معها إلى نقلها إلى مصحة الجديدة، ومن تم إلى المركز الاستشفائي الإقليمي الجديدة، حيث رقدت في حالة حرجة جدا بقسم العناية المركزة لتغادر الحياة بتاريخ 01 يناير 2015، وهي في عز شبابها، اذ يعرف الرأي العام وكل ساكنة الجديدة تخصص الطبيب أعلاه في عمليات الإجهاض السري، بالإضافة إلى أنه سبق وتمت متابعته من أجل الإجهاض، وكذلك افتضاض بكارة قاصر والتسبب في حملها وإجهاضها، حيث تم إقبار الملفين وعدم أخذهما لمسارهما القانوني، حتى ينال كل مجرم عقابه، كما جاء في بلاغ الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.”
