قال عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في تصريح لـ”فبراير” بشأن اتهام الحكومة لجماعة العدل بتحريض طلبة الطب والصيدلة على الاحتجاج ومقاطعة الدروس والامتحانات، وذلك لاستغلالهم لخدمة أهداف تخدم مصالحها الخاصة، إن “البلاغ الحكومي غير موفق اطلاقا ويخدم العدل والاحسان ويقدم لها خدمة”.
وأضاف قائلا” من حق الناس يعرفوا كيف تمت الإشارة لجماعة والعدل والإحسان”، مشيرا إلى أن هذا الأمر حول النقاش من الموضوع الأساسي إلى موضوع جانبي”، مردفا بالقول ” نحن نشتغل بحرائق جانبية وندع المشكل، والاشكال هو الطلبة الذين هم في المحصلة عدد يسير من عموم الطلبة المغاربة”
وتابع” أن هناك نقاش داخل حزب العدالة والتنمية حول أي أسس استند البلاغ الحكومي عليها لكي تكون فيه هذه الاحالة”
وسجل ان الأغلبية داخل الحزب ترى أن البلاغ غير سليم لان فيه الاشارة لمكون العدل والاحسان ككل وليس فقط مثلا جزء من الطلبة
وزاد قائلا “العدل والاحسان ليس فوق النقاش او مقصية منه، كالنقاش بين الجهاز التنفيذي والمجتمع او الاغلبية والمعارضة، ولكن يجب ان يكون نقاشا مؤسسا وموضوعيا، مسجلا أن “الكل يبحث على هذا المسوى من التفاعل
وأوضح المتحدث ذاته أن “النقاش يمكن ان يكون خصومة أو خلاف ولكن في المحصلة يمكن ان يقدم الامور.
وأكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الاجتماع الذي أعقب المجلس الحكومي ليومه الخميس 13 يونيو 2019، إن الجماعة، التي عرفت بامتلاكها القدرة على حشد جمع غفير من الناس، والركوب على مختلف التظاهرات، هي المسؤول الأول في إشكال طلبة الطب، متهما إياها بضلوعها في تأزيم الوضع من خلال « إجبار » الطلبة على مقاطعة الدراسة.
وقال حسن بناجح، القيادي البارز في الجماعة، في تصريح خص به « فبراير » إن ما قالته الحكومة « استغباء لذكاء الشعب المغربي واحتقار لآلاف الطلبة، وما هو إلا دليل على عزلة المسؤولين المغاربة وانفصالهم عن معطيات الواقع »، وذلك ردا على اتهامات الحكومة للجماعة بتحريض طلبة الطب والصيدلة على الاحتجاج ومقاطعة الدراسة والامتحانات.
وأكد بناجح أن هذه الاتهامات مؤشر على فشل النظام التام في مواجهة أزماته بنفسه وتحمل المسؤولية، مبرزا أن الحكومة « لا تجد بدا من إلصاق التهم وتعليق فشلها على الجماعة ومنظمات أخرى ».
